أورد المصنف رحمه الله في كتابه مسائل المنطق على نحو من الشمول والاستيعاب، مع وجازة الألفاظ واختصارها، فجاءت عبارته في كثير من المسائل كعبارات المتون، التي تستدعي الشرح والتفسير، ومعلوم مباينة مقام الشرح لمقام التحقيق، ولكني قد شرحت في التعليقات بعض ما غمض من مسائله شرحا موجزا؛ إعانة للقارئ على التفهم والاستفادة.

وقد اخترت في مقام الدراسة هذا نموذجا من مسائل القسم المنطقي، لدراستها دراسة تفصيلية، وهي مسألة: اعتبارات الماهية ولواحقها.

أولا : نص المسألة من كلام المصنف رحمهاله:

قال رحما لله : كل واحد من هذه المفهومات، ومن جزئياتها، ومن أجزائها -إن كانت - إن أخذ من حيث هو هو: فهو لا واحد ولا كثير، ولا كلي ولا جزئي، وإن كان لا يخلو عن أحدها.

ويسمى: المطلق، والماهية بلا شرط، وكليا طبيعيا، وتسميته كليا مجاز؛ لأنه في نفسه ليس كليا، وإلا امتنع حمله على الشخص، ولا جزئيا وإلا امتنع حمله على كثيرين، وقد يسمى - أيضا - مفردا من حيث إنه ليس للفظه جزء يدل على جزئه.

وإن أخذ بشرط : فهو المفرد، وهذا: