تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أمدٍ بعيد، انتهى من "الفتح" (١).

(٢ - باب الله أعلم بما كانوا عاملين)

الضمير لأولاد المشركين، كما صرّح به في السؤال، قاله الحافظ (٢).

وفي "الفيض" (٣): وقد تقدم أن ابن تيمية نسب إلى البخاري أنه قائل بنجاتهم، واستدل له بهذه الترجمة، قلت: بل هي دالة على نقيضه؛ لأن ظاهرها أنه اختار التوقف، انتهى.

قوله: (إلا يولد على الفطرة. . .) إلخ، قال السندي (٤): الظاهر أن المراد سلامة الطبع بحيث لو عرض عليه الإسلام لَمَالَ إليه، لا نفس الإسلام إذ هو لا يناسب قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين" فتأمّل، انتهى.

(٣ - باب قوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨])

أي: حكمًا مقطوعًا بوقوعه، والمراد بالأمر واحد الأمور المقدرة، ويحتمل أن يكون واحد الأوامر؛ لأن الكل موجود بـ "كن"، قاله الحافظ (٥).

(٤ - باب العمل بالخواتيم)

قال الحافظ (٦): لما كان ظاهر حديث علي يقتضي اعتبار العمل الظاهر أردفه بهذه الترجمة الدالة على أن الاعتبار بالخاتمة، انتهى.

(٥ - باب إلقاء النذر العبد إلى القدر)

هكذا في النسخة "الهندية"، وكذا في نسخ الشروح سوى نسخة

(١) "فتح الباري" (١١/ ٤٩١).

(٢) "فتح الباري" (١١/ ٤٩٣).

(٣) "فيض الباري" (٦/ ٢٩٧).

(٤) "صحيح البخاري بحاشية السندي" (٤/ ١٤٤).

(٥) "فتح الباري" (١١/ ٤٩٥).

(٦) "فتح الباري" (١١/ ٤٩٩).

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأبواب والتراجم لصحيح البخاريج ٦ · ص ٤٤٧