تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي هامشه: ما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه واضح، ويحتمل عندي أنه ترجم بذلك لما يتوهم من ظاهر الروايات العديدة أن مثل هذا التكلف للصدقة مما لا ينبغي، وقد قال النبي - ﷺ -: "إن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" وغير ذلك من الروايات، إلى آخر ما ذكر في هامش "اللامع" (١).

وفي "الفيض" (٢): أي: من آجر نفسه، فاكتسب شيئًا، فاستفضل منه شيء، فتصدق به، انتهى.

(١٤ - باب أجر السمسرة. . .) إلخ

بفتح السينين المهملتين بينهما ميم ساكنة، أي: الدلالة، قاله القسطلاني (٣).

وقال العيني (٤): السمسار بالكسر: الدلال، وفي "المغرب": السمسرة مصدر، وهو أن يوكل الرجل من الحاضرة للقادمة، فيبيع لهم ما يحلبونه، انتهى.

وفي "الدر المختار" (٥): السمسار هو الدال على مكان السلعة وصاحبها، قال ابن عابدين (٦): لا فرق لغةً بين السمسار والدلال، وقد فسرهما في "القاموس" (٧) بالمتوسط بين البائع والمشتري، وفرق بينهما الفقهاء فالسمسار هو ما ذكره المؤلف، والدلال هو المصاحب للسلعة، انتهى.

قال الحافظ (٨): كأن المصنف أشار إلى الرد على من كرهها، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين، انتهى.

قلت: أخذه الحافظ من الآثار المذكورة في الباب، وتعقب عليه

(١) "اللامع" (٦/ ١٧٢، ١٧٣).

(٢) "فيض الباري" (٣/ ٥١٣).

(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٦٧).

(٤) "عمدة القاري" (٨/ ٦٢٣).

(٥) "الدر المختار" (٢/ ٣٥).

(٦) "رد المحتار" (٧/ ٣٥٣).

(٧) "القاموس المحيط" (ص ٣٨٣).

(٨) "فتح الباري" (٤/ ٤٥١).

الأبواب والتراجم لصحيح البخاري · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأبواب والتراجم لصحيح البخاريج ٣ · ص ٦٧٥