وتتركوا الحلال أي لو اهتممتم بإنتاج أموالكم وتوفيرها بالعمل والتجر لكان لكم من خلالها ما فيه غنية عن الحرام ، فالمنهي عنه هنا هو ضد المأمور به من قبل تأكيدا للأمر ، ولكن النهي بين ما فيه من الشناعة إذا لم يمتثل الأمر ، وهذا الوجه ينبىء عن جعل التبدل مجازا والخبيث والطيب كذلك ، ولا ينبغي حمل الآية على غير هذا المعنى وهذا الاستعمال . وعن السدي ما يقتضي خلاف هذا المعنى وهو غير مرضي .

وقوله : ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } نهي ثالث عن أخذ أموال اليتامى وضمها إلى أموال أوليائهم ، فينتسق في الآية أمر ونهيان : أمروا أن لا يمنعوا اليتامى من مواريثهم ثم نهوا عن اكتساب الحرام ، ثم نهوا عن الاستيلاء على أموالهم أو بعضها ، والنهي والأمر الأخير تأكيدان للأمر الأول .

والأكل استعارة للانتفاع المانع من انتفاع الغير وهو الملك التام ، لأن الأكل هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء لأنه يحرزه في داخل جسده ، ولا مطمع في إرجاعه ، وضمن ( تأكلوا ) معنى تضموا فلذلك عدي بإلى أي : لا تأكلوها بأن تضموها إلى أموالكم .

وليس قيد ﴿ إلى أموالكم ﴾ محط النهي ، بل النهي واقع على أكل أموالهم مطلقا سواء كان للآكل مال يضم إليه مال يتيمه أم لم يكن ، ولكن لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء ، وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثر ، ذكر هذا القيد رعيا للغالب ، ولأنه أدخل في النهي لما فيه من التشنيع عليهم حيث يأكلون حقوق الناس مع أنهم أغنياء ؛ على أن التضمين ليس من التقييد بل هو قائم مقام نهيين ، ولذلك روي : أن المسلمين تجنبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فنزلت آية البقرة ( 220 ) : { وإن تخالطوهم فإخوانكم فقد فهموا أن ضم مال اليتيم إلى مال الوصي حرام ، مع علمهم بأن ذلك ليس مشمولا للنهي عن الأكل ولكن للنهي عن الضم . وهما في فهم العرب نهيان ، وليس هو نهيا عن أكل الأغنياء أموال اليتامى حتى يكون النهي عن أكل الفقراء ثابتا بالقياس لا بمفهوم الموافقة إذ ليس الأدون بصالح لأن يكون مفهوم موافقة .

والحوب بضم الحاء لغة الحجاز ، و بفتحها لغة تميم ، وقيل : هي حبشية ، ومعناه الإثم ، والجملة تعليل للنهي : لموقع إن منها ، أي نهاكم الله عن أكل أموالهم لأنه