والجملة معطوفة على الجملة المعترضة فلها حكم الاعتراض .

وجيء بالوعد من الشرط لتحقيق تعليق الجواب على شرطه .

.

هذه الجملة وما ألحق بها من الجمل إلى قوله : ﴿ وكأين من قرية عتت ﴾ ( الطلاق : 8 ) الخ تشريع مستأنف فيه بيان لما أجمل في الآيات السابقة من قوله : ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ ( الطلاق : 1 ) وقوله : ﴿ أو فارقوهن بمعروف ﴾ ( الطلاق : 2 ) ، وقوله : ﴿ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ﴾ ( الطلاق : 4 ) فتتنزل هذه الجمل من اللاتي قبلها منزلة البيان لبعض ، ويدل الاشتمال لبعض وكل ذلك مقتضى للفصل . وابتدىء ببيان ما في ﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ﴾ ( الطلاق : 1 ) من إجمال .

والضمير المنصوب في ﴿ أسكنوهن ﴾ عائد إلى النساء المطلقات في قوله : ﴿ إذا طلقتم ﴾ ( الطلاق : 1 ) . وليس فيما تقدم من الكلام ما يصلح لأن يعود عليه هذا الضمير إلا لفظ النساء وإلا لفظ ﴿ أولات الأحمال ﴾ ( الطلاق : 4 ) ، ولكن لم يقل أحد بأن الإسكان خاص بالمعتدات الحوامل فإنه ينافي قوله تعالى : ﴿ لا تخرجوهن ﴾ ( الطلاق : 1 ) فتعين عود الضمير إلى النساء المطلقات كلهن ، وبذلك يشمل المطلقة الرجعية والبائنة والحامل ، لما علمته في أول السورة من إرادة الرجعية والبائنة من لفظ ﴿ إذا طلقتم النساء ﴾ ( الطلاق : 1 ) .

وجمهور أهل العلم قائلون بوجوب السكنى لهن جميعا . قال أشهب : قال مالك : يخرج عنها إذا طلقها وتبقى هي في المنزل . وروى ابن نافع قال مالك : فأما التي لم تبن فإنها زوجة يتوارثان والسكنى لهن لازمة لأزواجهن اه . يريد أنها مستغنى عن أخذ حكم سكناها من هذه الآية . ولا يريد أنها مستثناة من حكم الآية . وقال قتادة وابن أبي ليلى وإسحاق وأبو ثور وأحمد بن حنبل : لا سكنى للمطلقة طلاقا بائنا . ومتمسكهم في ذلك ما روته فاطمة بنت قيس : أن زوجها طلقها ثلاثا وأن أخا زوجها منعها من السكنى والنفقة ، وأنها رفعت أمرها إلى