.

هذا تأكيد لنظيره الذي في أول هذه السورة كرر ليبنى عليه قوله : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ ، فكان ذكره في أول السورة مبنيا عليه التصرف في الموجودات القابلة للحياة والموت في الدنيا ، وكان ذكره هنا مبنيا عليه أن أمور الموجودات كلها ترجع إلى تصرفه .

وتقديم المسند لقصر الإلهية عليه تعالى فيفيذ صفة الواحد .

.

عطف على ﴿ له ملك السماوات والأرض ﴾ عطف الخاص من وجه على العام منه فيما يتعلق بالأمور الجارية في الدنيا ، وعطف المغاير فيما يتعلق بالأمور التي تجري يوم القيامة على ما سيتضح في تفسير معنى ﴿ الأمور ﴾ .

فالأمور : جمع أمر ، واشتهر في اللغة أن الأمر اسم للشأن والحادث فيعم الأفعال والأقوال .

وقال ابن عطية : ﴿ الأمور ﴾ هنا : جميع الموجودات لأن الأمر والشيء والموجود أسماء شائعة في جميع الموجودات : أعراضها وجواهرها ) اه . ولم أره لغيره . وفي ( المحصول ) و ( شرحه ) في أصول الفقه ، ومن تبعه من كتب أصول الفقه أن كلمة ( أمر ) مشتركة بين الفعل والقول والشأن والشيء ولم أر عزو ذلك إلى معروف ولا أتوا له بمثال سالم عن النظر ولا أحسب أن ذلك من اللغة .

فإن أخذنا بالمشهور في اللغة كان المعنى ترجع أفعال الناس إلى الله ، أي ترجع في الحشر ، والمراد : رجوع أهلها للجزاء على أعمالهم إذ لا يتعلق الرجوع بحقائقها ، فعطف قوله : ﴿ وإلى الله ترجع الأمور ﴾ تتميم لجملة ﴿ له ملك السماوات والأرض ﴾ ، أي له ملك العوالم في الدنيا وله التصرف في أعمال العقلاء من أهلها في الآخرة .

وإن أخذنا بشمول اسم الأمور للذوات كان مفيدا لإثبات البعث ، أي