ويستلزم ذلك انفراده تعالى بصفة الوجود لأنه لو كان غير الله واجبا وجوده لما كان الله موصوفا بالأولية ، فالموجودات غير الله ممكنة ، والممكن لا يتصف بالأولية المطلقة ، فلذلك تثبت له الوحدانية ، ثم هذه الأولية في الوجود تقتضي أن تثبت لله جميع صفات الكمال اقتضاء عقليا بطريق الالتزام البين بالمعنى الأعم وهو الذي يلزم من تصور ملزومه وتصوره الجزم بالملازمة بينهما .

وأما وصف ﴿ الآخر ﴾ فهو ضد الأول ، فأصله : هو المسبوق بموصوف بصفة متحدث عنها في الكلام أو مشار إليها فيه بما يذكر من متعلق به ، أو تمييزه ، على نحو ما تقدم في قوله : ﴿ هو الأول ﴾ كقوله تعالى : ﴿ حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ﴾ ( الأعراف : 38 ) أي أخراهم في الإدراك في النار ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( آخر أهل الجنة دخولا الجنة . . . ) الخ ، وقول الحريري في المقامة الثانية ( وجلس في أخريات الناس ) ، أي الجماعات الأخريات في الجلوس ، وهو وصف نسبي .

ووصف الله تعالى بأنه ﴿ الآخر ﴾ بعد وصفه بأنه ﴿ الأول ﴾ مع كون الوصفين متضادين يقتضي انفكاك جهتي الأولية والآخرية ، فلما تقرر أن كونه الأول متعلق بوجود الموجودات اقتضى أن يكون وصفه ب ﴿ الآخر ﴾ متعلقا بانتقاض ذلك الوجود ، أي هو الآخر بعد جميع موجودات السماء والأرض ، وهو معنى قوله تعالى : ﴿ نرث الأرض ومن عليها ﴾ ( مريم : 40 ) وقوله : ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾ ( القصص : 88 ) .

فتقدير المعنى : والآخر في ذلك أي في استمرار الوجود الذي تقرر بوصفه بأنه الأول . وليس في هذا إشعار بأنه زائل ينتابه العدم ، إذ لا يشعر وصف الآخر بالزوال لا مطابقة ولا التزاما ، وهذا هو صفة البقاء في اصطلاح المتكلمين . فآل معنى ﴿ الآخر ﴾ إلى معنى ( الباقي ) ، وإنما أوثر وصف ﴿ الآخر ﴾ بالذكر لأنه مقتضى البلاغة ليتم الطباق بين الوصفين المتضادين ، وقد علم عند المتكلمين أن البقاء غير مختص بالله تعالى وأنه لا ينافي الحدوث على خلاف في تعيين الحوادث الباقية ، بخلاف وصف القدم فإنه مختص بالله تعالى ومتنافف مع الحدوث .

واعلم أن في قوله : ﴿ هو الأول والأخر ﴾ دلالة قصر من طريق تعريف جزأي الجملة .