والميزان هنا مراد به العدل ، مثل الذي في قوله تعالى : وأنزلنا معهم الكتاب والميزان } ( الحديد : 25 ) لأنه الذي وضعه الله ، أي عينه لإقامة نظام الخلق ، فالوضع هنا مستعار للجعل فهو كالإنزال في قوله : ﴿ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ﴾ . ومنه قول أبي طلحة الأنصاري ( وإن أحب أموالي إلي بئرحاء وأنها صدقة لله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ) أي اجعلها وعينها لما يدلك الله عليه فإطلاق الوضع في الآية بعد ذكر رفع السماء مشاكلة ضدية وإيهام طباق مع قوله : ﴿ رفعها ﴾ ففيه محسنان بديعيان .

وقرن ذلك مع رفع السماء تنويها بشأن العدل بأن نسب إلى العالم العلوي وهو عالم الحق والفضائل ، وأنه نزل إلى الأرض من السماء أي هو مما أمر الله به ، ولذلك تكرر ذلك العدل مع ذكر خلق السماء كما في قوله تعالى : { هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق في سورة يونس ، وقوله : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق في سورة الحجر ، وقوله : وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق في سورة الدخان ( 38 ، 39 ) . وهذا يصدق القول المأثور : بالعدل قامت السماوات والأرض . وإذ قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى الله به إلى رسوله قرن ذكر جعله بذكر خلق السماء فكأنه قيل ووضع فيها الميزان .

و ( أن ) في قوله : ألا تطغوا } يجوز أن تكون تفسيرية لأن فعل وضع الميزان فيه معنى أمر الناس بالعدل . وفي الأمر معنى القول دون حروفه فهو حقيق بأن يأتي تفسيره بحرف ( أن ) التفسيرية . فكان النهي عن إضاعة العدل في أكثر المعاملات تفسيرا لذلك . فتكون ( لا ) ناهية .

ويجوز أن تكون ( أن ) مصدرية بتقدير لام الجر محذوفة قبلها . والتقدير : لئلا تطغوا في الميزان ، وعلى كلا الاحتمالين يراد بالميزان ما يشمل العدل ويشمل ما به تقدير الأشياء الموزونة ونحوها في البيع والشراء ، أي من فوائد تنزيل الأمر بالعدل أن تجتنبوا الطغيان في إقامة الوزن في المعاملة . وتكون ( لا ) نافية ، وفعل ﴿ تطغوا ﴾ منصوبا ب ( أن ) المصدرية .