فرضا أو نفلا على العين ، وأما تحمل أحد حمالة لفعل فعله غيره مثل ديات القتل الخطأ فذلك من المؤاساة المفروضة .

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية ومحملها : فعن عكرمة أن قوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ حكاية عن شريعة سابقة فلا تلزم في شريعتنا يريد أن شريعة الإسلام نسخت ذلك فيكون قبول عمل أحد عن غيره من خصائص هذه الأمة .

وعن الربيع بن أنس أنه تأول ( الإنسان ) في قوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ بالإنسان الكافر ، وأما المؤمن فله سعيه وما يسعى له غيره .

ومن العلماء من تأول الآية على أنها نفت أن تكون للإنسان فائدة ما عمله غيره إذا لم يجعل الساعي عمله لغيره . وكأن هذا ينحو إلى أن استعمال ﴿ سعى ﴾ في الآية من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه العقليين . ونقل ابن الفرس : أن من العلماء من حمل الآية على ظاهرها وأنه لا ينتفع أحد بعمل غيره ، ويؤخذ من كلام ابن الفرس أن ممن قال بذلك الشافعي في أحد قوليه بصحة الإجارة على الحج .

واعلم أن أدلة لحاق ثواب بعض الأعمال إلى غير من عملها ثابتة على الجملة وإنما تتردد الأنظار في التفصيل أو التعميم ، وقد قال الله تعالى : ﴿ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء ﴾ ( الطور : 21 ) ، وقد بيناه في تفسير سورة الطور . وقال تعالى : ﴿ ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ﴾ ( الزخرف : 70 ) ، فجعل أزواج الصالحين المؤمناتت وأزواج الصالحاتت المؤمنين يتمتعون في الجنة مع أن التفاوت بين الأزواج في الأعمال ضروري وقد بيناه في تفسير سورة الزخرف .

وفي حديث مسلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) وهو عام في كل ما يعمله الإنسان ، ومعيار عمومه الاستثناء فالاستثناء دليل على أن المستثنيات الثلاثة هي من عمل الإنسان . وقال عياض في ( الإكمال ) هذه الأشياء لما كان هو سببها فهي