وتأوله ابن عطية بأن معناه إن نظن بعد قبول خبركم إلا ظنا وليس يعطينا يقينا اه ، أي فهو إبطالهم لخصوص قول المسلمين : الساعة لا ريب فيها .

وأما إشكاله من جهة النظم فمرجع الإشكال إلى استثناء الظن من نفسه في قوله : ﴿ إن نظن إلا ظنا ﴾ فإن الاستثناء المفرغ لا يصح أن يكون مفرغا للمفعول المطلق لانتفاء فائدة التفريع . والخلاص من هذا ما ذهب إليه ابن هشام في ( مغني اللبيب ) أن مصحح الاستثناء الظن من نفسه أن المستثنى هو الظن الموصوف بما دل عليه تنكيره من التحقير المشعر به التنوين على حد قول الأعشى :

أحل به الشيب أثقاله

وما اغتره الشيب إلا اغترارا

أي ، إلا ظنا ضعيفا .

ومفعولا ﴿ نظن ﴾ محذوفان لدليل الكلام عليهما . والتقدير : إن نظن الساعة واقعة .

وقولهم : ﴿ وما نحن بمستيقنين ﴾ يفيد تأكيد قولهم ﴿ ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ﴾ ، وعطفه عطف مرادف ، أي للتشريك في اللفظ . والسين والتاء في ﴿ بمستيقنين ﴾ للمبالغة في حصول الفعل .

عطف على جملة ﴿ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ﴾ ( الجاثية : 31 ) باعتبار تقدير : فيقال لهم ، أي فيقال لهم ذلك ﴿ وبدا لهم سيئات ما عملوا ﴾ ، أي جمع لهم بين التوبيخ والإزعاج فوبخوا بقوله : ﴿ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم ﴾ إلى آخره ، وأزعجوا بظهور سيئات أعمالهم ، أي ظهور جزاء سيئاتهم حين رأوا دار العذاب وآلاته رؤية من يوقن بأنها معدة له وذلك بعلم يحصل لهم عند رؤية الأهوال .