كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بجملة ﴿ يقضي بالحق ﴾ معطوفة بالواو على جملة ﴿ يعلم خائنة الأعين ( غافر : 19 ) فيقال : ويقضى بالحق ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلم لله تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي منها العدل في القضاء ، ونظيره في الإظهار في مقام الإضمار قوله تعالى : أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه ﴾ ( الرعد : 41 ) . وليحصل من تقديم المسند إليه على المسند الفعلي تقوي المعنى ، ومنه قوله تعالى : ﴿ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ﴾ ( الأنفال : 36 ) أعيد الموصول ولم يؤت بضمير ﴿ الذين كفروا ﴾ ليفيد تقديم الاسم على الفعل تقوي الحكم .

والجملة من تمام الغرض الذي سيقت إليه جملة ﴿ يعلم خائنة الأعين ﴾ ( غافر : 19 ) كما تقدم ، وكلتاهما ناظرة إلى قوله : ﴿ ما للظالمين من حميم ولا شفيع ﴾ ( غافر : 18 ) أي أن ذلك من القضاء بالحق .

وأما جملة ﴿ والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء ﴾ فناظرة إلى جملة ﴿ ما للظالمين من حميم ولا شفيع ﴾ ( غافر : 18 ) فبعد أن نفي عن أصنامهم الشفاعة ، نفي عنها القضاء بشيء ما بالحق أو بالباطل وذلك إظهار لعجزها . ولا تحسبن جملة ﴿ والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء ﴾ مسوقة ضميمة إلى جملة : ﴿ والله يقضي بالحق ﴾ ليفيد مجموع الجملتين قصر القضاء بالحق على الله تعالى قصر قلب ، أي دون الأصنام ، كما أفيد القصر من ضم الجملتين في قول السموأل أو عبد الملك الحارثي :

تسيل على حد الظبات نفوسنا

وليست على غير الظبات تسيل

لأن المنفي عن آلهتهم أعم من المثبت لله تعالى ، وليس مثل ذلك مما يضاد صيغة القصر لكفى في إفادته تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بحمله على إرادة