السلام لما كان ملكا وكان اللذان حضرا عنده خصمين كان طلب الحكم بينهما مفرعا على ذلك .

والباء في ﴿ بالحق ﴾ للملابسة ، وهي متعلقة ب ﴿ احكم . ﴾ وهذا مجرد طلب منهما للحق كقول الرجل للنبيء صلى الله عليه وسلم الذي افتدى ابنه ممن زنى بامرأته : فاحكم بيننا بكتاب الله .

والنهي في ﴿ لا تشطط ﴾ مستعمل في التذكير والإرشاد .

و ﴿ تشطط ﴾ : مضارع أشط ، يقال : أشط عليه ، إذا جار عليه ، وهو مشتق من الشطط وهو مجاوزة الحد والقدر المتعارف .

ومخاطبة الخصم داود بهذا خارجة مخرج الحرص على إظهار الحق وهو في معنى الذكرى بالواجب فلذلك لا يعد مثلها جفاء للحاكم والقاضي ، وهو من قبيل : اتق الله في أمري . وصدوره قبل الحكم أقرب إلى معنى التذكير وأبعد عن الجفاء ، فإن وقع بعد الحكم كان أقرب إلى الجفاء كالذي قال للنبيء صلى الله عليه وسلم في قسمة قسمها ( اعدل ، فقال له الرسول : ويلك فمن يعدل إن لم أعدل ) .

وقد قال علماؤنا في قول الخصم للقاضي : ( اتق الله في أمري ) إنه لا يعد جفاء للقاضي ولا يجوز للقاضي أن يعاقبه عليه كما يعاقب من أساء إليه . وأفتى مالك بسجن فتى ، فقال أبوه لمالك : اتق الله يا مالك ، فوالله ما خلقت النار باطلا ، فقال مالك : من الباطل ما فعله ابنك . فهذا فيه زيادة بالتعريض بقوله فوالله ما خلقت النار باطلا . وقولهما : ﴿ واهدنا إلى سواء الصراط ﴾ يصرف عن إرادة الجفاء من قولهما : ﴿ ولا تشطط ﴾ لأنهما عرفا أنه لا يقول إلا حقا وأنهما تطلبا منه الهدى .

والهدى : هنا مستعار للبيان وإيضاح الصواب . و ﴿ سواء الصراط ﴾ : مستعار للحق الذي لا يشوبه باطل لأن الصراط الطريق الواسع ، والسواء منه هو الذي لا التواء فيه ولا شعب تتشعب منه فهو أسرع إيصالا إلى المقصود باستوائه وأبعد عن الالتباس بسلامته من التشعب .