تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها من العوارض فجعلوا ما حف بحالهم في كفرهم من وفرة المال والولد حجة على أنهم مظنة العناية عند الله وأن ما هم عليه هو الحق . وهذا تعريض منهم بعكس حال المسلمين بأن حال ضعف المسلمين ، وقلة عددهم ، وشظف عيشهم حجة على أنهم غير محظوظين عند الله ، ولم يتفطنوا إلى أن أحوال الدنيا مسببة على أسباب دنيوية لا علاقة لها بأحوال الأولاد . وهذا المبدأ الوهمي السفسطائي خطير في العقائد الضالة التي كانت لأهل الجاهلية والمنتشرة عند غير المسلمين ، ولا يخلو المسلمون من قريب منها في تصرفاتهم في الدين ومرجعها إلى قياس الغائب على الشاهد وهو قياس يصادف الصواب تارة ويخطئه تارات .

ومن أكبر أخطاء المسلمين في هذا الباب خطأ اللجأ إلى القضاء والقدر في أعذارهم ، وخطأ التخلق بالتوكل في تقصيرهم وتكاسلهم .

فجملة ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ﴾ عطف على جملة ﴿ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ﴾ ( سبأ : 31 ) الخ ، وقولهم : ﴿ وما نحن بمعذبين ﴾ كالنتيجة لقولهم ﴿ نحن أكثر أموالا وأولادا ﴾ ، وإنما جيء فيه بحرف العطف لترجيح جانب الفائدة المستقلة على جانب الاستنتاج الذي يومىء إليه ما تقدمه وهو قولهم : ﴿ نحن أكثر أموالا وأولادا ﴾ فحصل من هذا النظم استدلال لصحة دينهم ولإبطال ما جاء به الإسلام ثم الافتخار بذلك على المسلمين والضعة لجانب المسلمين بإشارة إلى قياس استثنائي بناء على ملازمة موهومة ، وكأنهم استدلوا بانتفاء التعذيب على أنهم مقربون عند الله بناء على قياس مساواة مطوي فكأنهم حصروا وسائل القرب عند الله في وفرة الأموال والأولاد . ولولا هذا التأويل لخلت كلتا الجملتين عن أهم معنييهما وبه يكون موقع الجواب ب ﴿ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ أشد اتصالا بالمعنى ، أي قل لهم : إن بسط الرزق وتقتيره شأن آخر من تصرفات الله المنوطة بما قدره في نظام هذا العالم ، أي فلا ملازمة بينه وبين الرشد والغي ، والهدى والضلال ، ولو تأملتم أسباب الرزق لرأيتموها لا تلاقي أسباب الغي والاهتداء ، فربما وسع الله الرزق على العاصي وضيقه على المطيع وربما عكس فلا يغرنهم هذا وذاك فإنكم لا تعلمون .

وهذا ما جعل قوله : ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ مصيبا المحز ، فأكثر الناس

تفسير التحرير والتنوير · الجزء ٢٢ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير التحرير والتنويرج ٢٢ · ص ٢١٣