ذكر القرآن أهم بالأصالة إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية ، أن الاعتبارات الأصلية لتقررها في النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا . ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . والأظهر كون التعريف في ﴿ الناس ﴾ للعموم كما يقتضيه قوله : ﴿ فأبى أكثر الناس إلا كفورا ﴾ . |

وذكر في هذه الآية متعلق التصريف بقوله : ﴿ من كل مثل ﴾ بخلاف الآية السابقة ، لأن ذكر ذلك أدخل في الإعجاز ، فإن كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزا لمن يروم معارضته عن أن يأتي بمثله ، إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض ولا يقدر على غرض آخر ، فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز بين من جهتين ، لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو في بعض الأغراض ، كما أشار إليه قوله تعالى في سورة البقرة ( 23 ) { فأتوا بسورة من مثله فإن ( من ) للتبعيض وتنوين ( مثل ) للتعظيم والتشريف ، أي من كل مثل شريف . والمراد : شرفه في المقصود من التمثيل . |

و ( من ) في قوله : من كل مثل } . للتبعيض ، و ( كل ) تفيد العموم ، فالقرآن مشتمل على أبعاض من جميع أنواع المثل . |

وحذف مفعول ﴿ أبى ﴾ للقرينة ، أي أبى العمل به . |

وفي قوله : ﴿ إلا كفورا ﴾ تأكيد الشيء بما يشبه ضده ، أي تأكيد في صورة النقص ، لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مطردة ، ثم يأتي المستثنى مؤكدا لمعنى المستثنى منه ، إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة . وهو استثناء مفرغ لما في فعل { أبى من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء المفرغ لأن المدار على معنى النفي ، مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله : هل كنت إلا بشرا رسولا ( الإسراء : 93 ) . |

والكفور بضم الكاف المجحود ، أي جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا . |

|