مع الإعلام بأنها مقامة على أصول ملة إبراهيم . وليس المراد أوحينا إليك كلمة ﴿ اتبع ملة إبراهيم حنيفا ﴾ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم تفاصيل ملة إبراهيم ، فتعين أن المراد أن الموحى به إليه منبجس من شريعة إبراهيم عليه السلام . |

وقوله : ﴿ وما كان من المشركين ﴾ هو مما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم المحكي بقوله : ﴿ ثم أوحينا إليك ﴾ ، وهو عطف على ﴿ حنيفا ﴾ على كلا الوجهين في صاحب ذلك الحال ، فعلى الوجه الأول يكون الحال زيادة تأكيد لقوله قبله : { ولم يك من المشركين ( سورة النحل : 120 ) ، وعلى الوجه الثاني يكون تنزيها لشريعة الإسلام المتبعة لملة إبراهيم من أن يخالطها شيء من الشرك . |

ونفي كونه من المشركين هنا بحرف ما } النافية لأن ﴿ ما ﴾ إذا نفت فعل ﴿ كان ﴾ أفادت قوة النفي ومباعدة المنفي . وحسبك أنها يبنى عليها الجحود في نحو : ما كان ليفعل كذا . |

فحصل من قوله السابق ﴿ ولم يك من المشركين ﴾ ( النحل : 120 ) ومن قوله هنا : ﴿ وما كان من المشركين ﴾ ثلاث فوائد : نفي الإشراك عن إبراهيم في جميع أزمنة الماضي ، وتجدد نفي الإشراك تجددا مستمرا ، وبراءته من الإشراك براءة تامة . |

وقد علم من هذا أن دين الإسلام منزه عن أن تتعلق به شوائب الإشراك لأنه جاء كما جاء إبراهيم معلنا توحيدا لله بالإلهية ومجتثا لوشيج الشرك . والشرائع الإلهية كلها وإن كانت تحذر من الإشراك فقد امتاز القرآن من بينها بسد المنافذ التي يتسلل منها الإشراك بصراحة أقواله وفصاحة بيانه ، وأنه لم يترك في ذلك كلاما متشابها كما قد يوجد في بعض الكتب الأخرى ، مثل ما جاء في التوراة من وصف اليهود بأبناء الله ، وما في الأناجيل من موهم بنوة عيسى عليه السلام لله سبحانه عما يصفون . |