تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يلابسه القسط ، أي العدل تعليلا للأمر به ، لأن العدل معروف حسن ، وتنبيها على أن ضده ظلم وجور وهو قبيح منكر . |

والقسط تقدم في قوله تعالى : { قائما بالقسط في آل عمران ( 18 ) . |

والبخس : النقص . وتقدم في قصته في سورة الأعراف مفسرا . وذكر ذلك بعد النهي عن نقص المكيال والميزان تذييل بالتعميم بعد تخصيص . لأن التطفيف من بخس الناس في أشيائهم ، وتعدية تبخسوا } إلى مفعولين باعتباره ضد أعطى فهو من باب كسا . |

والعثي بالياء من باب سعى ورمى ورضي ، وبالواو كدعا ، هو : الفساد . ولذلك فقوله ﴿ مفسدين ﴾ حال مؤكدة لعاملها مثل التوكيد اللفظي مبالغة في النهي عن الفساد . |

والمراد : النهي عن الفساد كله ، كما يدل عليه قوله : ﴿ في الأرض ﴾ المقصود منه تعميم أماكن الفساد . |

والفساد تقدم في قوله تعالى : ﴿ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ﴾ في أول سورة البقرة ( 11 ) . |

وقد حصل النهي عن الأعم بعد النهي عن العام ، وبه حصلت خمسة مؤكدات : بالأمر بعد النهي عن الفساد الخاص ، ثم بالتعميم بعد التخصيص ، ثم بزيادة التعميم ، ثم بتأكيد التعميم الأعم بتعميم المكان ، ثم بتأكيده بالمؤكد اللفظي . |

وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك التدرج فابتدأه بنهيهم عن نوح من الفساد فاشش فيهم وهو التطفيف . ثم ارتقى فنهاهم عن جنس ذلك النوع وهو أكل أموال الناس . ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للفساد الشامل لجميع أنواع المفاسد وهو الإفساد في الأرض كله . وهذا من أساليب الحكمة في تهيئة النفوس بقبول الإرشاد والكمال . |

تفسير التحرير والتنوير · الجزء ١٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير التحرير والتنويرج ١٢ · ص ١٣٨