ومعنى ﴿ ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ انتفاء الإنفاق الواجب ، وهو الصدقات الواجبة والنفقات الواجبة : إما وجوبا مستمرا كالزكاة ، وإما وجوبا عارضا كالنفقة في الحج الواجبب ، والنفقة في نوائب المسلمين مما يدعو الناس إليه ولاة العدل . |

والضمير المؤنث في قوله : ﴿ ينفقونها ﴾ عائد إلى الذهب والفضة . |

والوعيد منوط بالكنز وعدمم الإنفاق ، فليس الكنز وحده بمتوعد عليه ، وليست الآية في معرض أحكام ادخار المال ، وفي معرض إيجاب الإنفاق ، ولا هي في تعيين سبل البر والمعروف التي يجب الإخراج لأجلها من المال ، ولا داعي إلى تأويل الكنز بالمال الذي لم تؤد زكاته حين وجوبها ، ولا إلى تأويل الإنفاق بأداء الزكاة الواجبة ، ولا إلى تأويل ﴿ سبيل الله ﴾ بالصدقات الواجبة ، لأنه ليس المراد باسم الموصول العموم بل أريد به العهد ، فلا حاجة إلى ادعاء أنها نسختها آية وجوب الزكاة ، فإن وجوب الزكاة سابق على وقت نزول هذه الآية . |

ووقع في ( الموطأ ) أن عبد الله بن عمر سئل عن الكنز ، أي المذموم المتوعد عليه في آية ﴿ والذين يكنزون الذهب والفضة ﴾ الآية ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من كان عنده مال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ) فتأويله أن ذلك بعض ماله وبعض كنزه ، أي فهو الكنز المذموم في الكتاب والسنة وليس كل كنز مذموما . |

وشذ أبو ذر فحمل الآية على عموم الكانزين في جميع أحوال الكنز ، وعلى عموم الإنفاق ، وحمل سبيل الله على وجوه البر ، فقال بتحريم كنز المال ، وكأنه تأول ﴿ ولا ينفقونها ﴾ على معنى ما يسمى عطف التفسير ، أي على معنى العطف لمجرد القرن بين اللفظين ، فكان أبو ذر بالشام ينهى الناس على الكنز ويقول : بشر الكانزين بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ، فقال له معاوية : وهو أمير الشام ، في خلافة عثمان : إنما نزلت الآية في أهل الكتاب ، فقال أبو ذر : نزلت فيهم وفينا ، واشتد قول أبي ذر على الناس ورأوه قولا لم يقله أحد في زمن رسول الله صلى الله