تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الهوادة في قتالهم ، وهي قوله : ﴿ كيف يكون للمشركين عهد ﴾ ( التوبة : 7 ) وقوله : ﴿ كيف وإن يظهروا عليكم ﴾ ( التوبة : 8 ) وقوله ﴿ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ﴾ ( التوبة : 8 ) وقوله : ﴿ وأكثرهم فاسقون ﴾ ( التوبة : 8 ) وقوله : ﴿ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ﴾ ( التوبة : 9 ) وقوله : ﴿ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ﴾ ( التوبة : 10 ) وقوله : ﴿ وأولئك هم المعتدون ﴾ ( التوبة : 10 ) وقوله : ﴿ إنهم لا أيمان لهم ﴾ ( التوبة : 12 ) . |

فكانت جملة ﴿ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ﴾ تحذيرا من التراخي في مبادرتهم بالقتال . |

ولفظ ﴿ ألا ﴾ يحتمل أن يكون مجموع حرفين : هما همزة الاستفهام ، و ( لا ) النافية ، ويحتمل أن يكون حرفا واحدا للتحضيض ، مثل قوله تعالى : ﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ ( النور : 22 ) . فعلى الاحتمال الأول يجوز أن يكون الاستفهام إنكاريا ، على انتفاء مقاتلة المشركين في المستقبل ، وهو ما ذهب إليه البيضاوي ، فيكون دفعا لأن يتوهم المسلمون حرمة لتلك العهود . ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا ، وهو ظاهر ما حمله عليه صاحب ( الكشاف ) ، تقريرا على النفي تنزيلا لهم منزلة من ترك القتال فاستوجب طلب إقراره بتركه ، قال في ( الكشاف ) : ومعناه الحض على القتال على سبيل المبالغة ، وفي ( مغني اللبيب ) أن ﴿ ألا التي للاستفهام عن النفي تختص بالدخول على الجملة الاسمية ، وسلمه شارحاه ، ولا يخفى أن كلام الكشاف ﴾ ينادي على خلافه . |

وعلى الاحتمال الثاني أن يكون ﴿ ألا ﴾ حرفا واحدا للتحضيض فهو تحضيض على القتال . وجعل في ( المغني ) هذه الآية مثالا لهذا الاستعمال على طريقة المبالغة في التحذير ولعل موجب هذا التفنن في التحذير من التهاون بقتالهم مع بيان استحقاقهم إياه : أن كثيرا من المسلمين كانوا قد فرحوا بالنصر يوم فتح مكة ومالوا إلى اجتناء ثمرة السلم ، بالإقبال على إصلاح أحوالهم وأموالهم ، فلذلك لما أمروا بقتال هؤلاء المشركين كانوا مظنة التثاقل عنه خشية الهزيمة ، بعد أن فازوا بسمعة النصر ، وفي قوله عقبه ﴿ أتخشونهم ﴾ ما يزيد هذا وضوحا . |

أما نكثهم أيمانهم فظاهر مما تقدم عند قوله تعالى : ﴿ إلا الذين عاهدتم من المشركين ﴾ ( التوبة : 4 ) وقوله ﴿ إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ﴾ ( التوبة : 4 ) الآية . وذلك نكثهم عهد الحديبية إذ أعانوا بني بكر على خزاعة وكانت خزاعة من جانب عهد المسلمين كما تقدم . |

تفسير التحرير والتنوير · الجزء ١٠ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير التحرير والتنويرج ١٠ · ص ١٣٢