عموم الجنس واحتملت بعض الأفراد ، فكان ذكر ﴿ أحد ﴾ في سياق الشرط تنصيصا على العموم بمنزلة البناء على الفتح في سياق النفي بلا . |

و ﴿ أحد ﴾ أصله ( واحد ) لأن همزته بدل من الواو ويستعمل بمعنى الجزئي من الناس لأنه واحد ، كما استعمل له ( فرد ) في اصطلاح العلوم ، فمعنى ﴿ أحد من المشركين ﴾ مشرك . |

وتقديم ﴿ أحد ﴾ على ﴿ استجارك ﴾ للاهتمام بالمسند إليه ، ليكون أول ما يقرع السمع فيقع المسند بعد ذلك من نفس السامع موقع التمكن . |

وساغ الابتداء بالنكرة لأن المراد النوع ، أو لأن الشرط بمنزلة النفي في إفادة العموم ، ولا مانع من دخول حرف الشرط على المبتدأ ، لأن وقوع الخبر فعلا مقنع لحرف الشرط في اقتضائه الجملة الفعلية ، فيعلم أن الفاعل مقدم من تأخير لغرض ما . ولذلك شاع عند النحاة أنه فاعل بفعل مقدر ، وإنما هو تقدير اعتبار . ولعل المقصود من التنصيص على إفادة العموم ، ومن تقديم ﴿ أحد من المشركين ﴾ على الفعل ، تأكيد بذل الأمان لمن يسأله من المشركين إذا كان للقائه النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله بلاد الإسلام مصلحة ، ولو كان أحد من القبائل التي خانت العهد ، لئلا تحمل خيانتهم المسلمين على أن يخونوهم أو يغدروا بهم فذلك كقوله تعالى : ﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا ﴾ ( المائدة : 2 ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا تخن من خانك ) . |

والاستجارة : طلب الجوار ، وهو الكون بالقرب ، وقد استعمل مجازا شائعا في الأمن ، لأن المرء لا يستقر بمكان إلا إذا كان آمنا ، فمن ثم سموا المؤمن جارا ، والحليف جارا ، وصار فعل أجار بمعنى أمن ، ولا يطلق بمعنى جعل شخصا جارا له . والمعنى : إن أحد من المشركين استأمنك فأمنه . |

ولم يبين سبب الاستجارة ، لأن ذلك مختلف الغرض وهو موكول إلى مقاصد العقلاء فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح . |

ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي عليه الصلاة والسلام لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن ، سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر ،