تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يقبل الوصيّة فيملك الموصَى به - قبضه أو لم يقبضه -؛ لأنّه بمجرّد القبول بعد وفاة الموصِي يلزم العقد على وجه لا يملك أحد إبطاله، فيثبت حكمه وهو الملك. وإمّا أن لا تقبل فَتبطل الوصيّة.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٩٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٩٢٣