تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التّاسعة والثّلاثون [ما فيه معنى الشّيء، المؤّول بغيره، والمقام مقام غيره]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

ليس كلّ ما فيه معنى الشّيء حكمه حكم ذلك الشّيء (١).

وفي لفظ: ليس كلّ ما أوِّل بشيء حكمه حكم ما أوَّل به (١).

وفي لفظ: المؤّول بالشّيء لا يلزم أن يكون في حكمه من كلّ وجه (١). وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: إنّ ما أقيم مقام الشّيء لا يجوز أن يكون في معناه من كلّ وجه، وإلا لكان عينه (١).

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد مهما اختلفت ألفاظها فدلالاتها متقاربة، إذ معناها أنّ كثيرًا من الأشياء تتشابه في بعض الوجوه، فمنها ما يكون في معنى آخر، أو يؤوّل بشيء آخر - أي يفسّر به - أو يقوم مقام شيء آخر.

(١) شرح الخاتمة ص ٦١ عن المطول للتفتازاني طبعة العثمانية - استنبول سنة ١٣٠٤ هـ. شرح التلخيص في البلاغة ص ١٨٨ وشروح التلخيص جـ ٢ ص ٣٣٢ - ٣٣٣. طبعة مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر - طبعة سنة ١٩٣٧ هـ.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٧٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٧٨٦