تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة عشرة [شرط الواقف]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة (١).

وفي لفظ: "شرط الواقف يجب اتباعه" (٢).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الواقف: اسم فاعل من وَقَف يَقِف، مثل وعَدَ يَعِد. والمراد به فاعل الوقف ومنفذه.

وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى، والوقف هو الحبس.

والمراد بشرط الوقف: ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف، لكن يشترط فيه إقامة البينة عليه.

فمفاد القاعدة: أن شرط الواقف المحبِّس ماله لله تعالى يجب اعتباره في وجوب العمل به، وفي مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث، ويشبه شرطُ الواقف نصَّ الشارع من ناحيتين:

الأولى: أنه يُتبَّع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع. وهذا معنى قولهم في المفهوم والدلالة.

(١) أشباه ابن نجيم ص ٢٧٥، شرح الخاتمة ص ٤٨، الفرائد البهية ص ١٥١، المدخل الفقهي فقرة ٧٠١.

(٢) الفوائد الزينية الفائدة ٧٠ ص ٧٦.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٥ · ص ٨٢