تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.

وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:

أولًا: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حالٌّ.

وثانيًا: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلًا - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدِياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (١)

(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٥٦ - ٣٥٧، وأشباه السيوطي ص ٣٢٩.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٣ · ص ٨١