تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة (١).

وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. (٢)

وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس. (٣)

وفي لفظ: الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة. (٤)

وفي لفظ: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. (٥)

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله بعبادة.

مراتب ما يحرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه بالنسبة للبشر ثلاث مراتب: الضرورة، والحاجة، والكمالية أو التحسينية.

فالضرورة: مأخوذة من الضرر، وهي اسم من الاضطرار

(١) أشباه أبن نجيم ص ٩١، أشباه السيوطي ص ٨٨، حاشية سنبلي زادة لوحة ١١٧، المجلة المادة ٣٢ المدخل الفقهي الفقرة (٦٠٣)، الوجيز ص ٤٢، ط ٤.

(٢) المجموع المذهب لوحة ٢٣٧ أ

(٣) المنثور جـ ٢ ص ٢٤

(٤) المغني جـ ٤ ص ٥٥٥

(٥) الغياثي ص ٣٤٥

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٣ · ص ٦٧