أشباه ابن نجيم ص ٢١٠ حيث عدد المواضع التي لا يبطل فيها البيع بالشرط.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع بشرط قرض أو بيع آخر، فالبيع باطل بناء على هذه القاعدة.
موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧
موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي