تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والستون [البيان في حق المحل]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

البيان في حق المحل كالإيجاب ابتداء (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

البيان: الفصاحة واللسن، والوضوح. يقال: بأن الشيء يبين بيانًا: اتضح (٢).

الإيجاب: الإلزام.

مفاد القاعدة: أن بيان حكم الشيء وإيضاحه كما يكون بالنطق يكون بما يدل عليه من فعل وتصرف. فعند التصرف بما يناسب حكم المحل يكون ذلك كإيجاب الحكم ابتداء.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومدلولها:

من طلق إحدى امرأتيه منكَّرة ثم وطئ إحداهما فيكون ذلك دليلًا وبيانًا على طلاق الأخرى.

وكذلك من أعتق إحدى أمتيه منكَّرة كان الوطء دليلًا على أن الأخرى - غير الموطوءة - هي المعتقة.

وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين لأن المسلم يتورع أن يطأ امرأة طلقها أو أعتقها وهو يعلم أنه لا يحل له وطؤها.

(١) المبسوط جـ ٧ ص ٨٨.

(٢) مختار الصحاح مادة (ب ي ن).

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٨٨