مؤجلة إلى الحصاد - أي وقت غير محدد تمامًا - فسد البيع لجهالة الأجل - والفساد هنا ينافي البطلان - فلو أبطل المتعاقدان بعد ذلك الشرط ودفع المشتري الثمن قبل مجيء وقت الحصاد عاد العقد إلى الجواز وصح البيع، ولم يحتج إلى استئناف وتجديد، لأن الفساد كان قد دخل في علقة من علائق العقد ولم يدخل في أصله (١).
(١) أصول الكرخي بتصرف وزيادة توضيح.
موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٣ · الصفحة ١٩٦