تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثّانية والأربعون [تخصيص العموم]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

يخصّ العموم بالعرف والعادة والشّرع (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العموم والعام: هو اللفظ الدّال على شيئين فصاعدًا مطلقًا (٢).

أو هو: كون اللفظ موضوعًا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (٣).

والتّخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كلّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (٤).

أو هو الدّال على الواحد عينًا، كقولك زيد وعمرو (٥).

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ العامّ يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إمّا بالعادة أو العرف، وإمّا بالشّرع.

(١) قواعد ابن رجب ١٢١، ١٢٢، ١٢٣. وينظر الوجيز ص ٢٨٦.

(٢) الإيضاح ص ١٧، ٩٤.

(٣) التعريفات ص ١٨٨.

(٤) نفس المصدر ص ١٢٨.

(٥) الإيضاح ص ١٨.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١٢ · ص ٣٣٦