أقول ولعل سبب الاختلاف مبني على اختلاف الأعراف فيمكن أن يقال: ما عُرف أنه يتناوله الاسم وحده تصح النسبة إليه وما لا فلا، والله أعلم. موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١٣ · الصفحة ١٧٥