تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

" الأصل أنه إذا تعارض الدليلان أحدهما يوجب الحظر والآخر يوجب الإباحة يُغَلَّبُ الموجب للحظر (١) ".

وفي لفظ: "إذا تعارض المقتضى والمانع يُقدم المانع إلا إذا كان المقتضى أعظم (٢) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّبَ جانب الحرام (٣) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع المبيح والمُحَرَم غُلَّبَ جانب المُحرِّم (٤) ".

وفي لفظ: "إذا اجتمع حظر وإباحة غُلِّب جانب الحظر (٥) ".

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٢٣١، أشباه ابن الويل ق ١ صـ ٣٠٥.

(٢) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٣٤٨، المجلة المادة ٤٦، المدخل الفقهي الفقرة ٥٩٥.

(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ صـ ١١٧، ٣٨٠، وأشباه السيوطي صـ ١٠٥ وأشباه ابن نجيم صـ ١٠٩، قواعد الخادمي صـ ٣٠٩، الفرائد صـ ٦.

(٤) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٢٥، وشرح الخاتمة صـ ٥.

(٥) مختصر قواعد العلائي جـ ٢ صـ ٥٧٧، الاعتناء جـ ٢ صـ ١٠٣، وشرح السير صـ ١٨٠٠.

موسوعة القواعد الفقهية · مقدمة الطبعة

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةالمقدمة