تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأحسن كمآ أحسن الله إليك

وفى الحديث الشريف

" إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق "

وفى حديث آخر

" من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة ".

وقوله ﴿ فليكتب ﴾ تفريع على قوله " ولا يأب كاتب " أى فليكتب الكتابة التى علمه الله إياها فهو توكيد للأمر المستفاد من قوله ﴿ ولا يأب كاتب ﴾. ويجوز أن يكون توكيدا للأمر الصريح فى قوله ﴿ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ﴾. قال القرطبى واختلف الناس فى وجوب الكتابة على الكاتب والشهادة على الشاهد. فقال الطبرى واجب على الكاتب إذا أمر أن يكتب. وقال الحسن ذلك واجب عليه فى الموضع الذى لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر صاحب الدين إن امتنع، فإن كان كذلك فهو فريضة، وإن قدر على كاتب غيره فهو فى سعة إذا قام بها غيره ".

وإلى هنا تكون الآية الكريمة قد قررت مبدأ الكتابة فى الدين، وبينت كيفية الكتابة، وأشارت إلى إجادة الكاتب لها، ونهته عن الامتناع عنها إذا دعى إليها. ثم انتقلت الآية بعد ذلك إلى بيان من يتولى الإملاء فقال - تعالى - ﴿ وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا ﴾. والإملال معناه الإملاء. فهما لغتان معناهما واحد. وقد جاء القرآن باللغتين قال - تعالى -

وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا

أى وعلى المدين الذى عليه الدين وقد التزم بأدائه أن يمل على الكاتب هذا الدين، وذلك ليكون إملاؤه إقرارا به وبالحقوق التى عليه الوفاء بها. وعليه كذلك أن يراقب الله - تعالى - فى إملائه فلا ينقص من الدين الذى عليه شيئا، لأن هذا الإنقاص ظلم حرمه الله - تعالى -. وقد أمر الله - تعالى - بأن يكون الذى يملى على الكاتب هو المدين لأنه هو المكلف بأداء مضمون الكتابة، ولأنه بإملائه يكون قد أقر على نفسه بما عليه، ولأنه لو أفلس الدائن فربما يزيد فى الدين، أو يملى شيئا ليس محل اتفاق بينه وبين المدين، ولأن المدين فى الغالب فى موقف ضعيف فأعطاه الله - تعالى - حق الإملاء على الكاتب حتى لا يغبن من الدائن. فأنت ترى أن الله - تعالى - قد مكن المدين من الإملاء على الكاتب حتى تكون الكتابة تحت سمعه وبصره وباختياره، ولكنه فى الوقت نفسه أوجب عليه أمرين تقوى الله وعدم الانقاص من الدين الذى عليه، وإن ذلك لتشريع عادل حكيم لا ظلم فيه لا للدائن ولا للمدين. ثم بين - سبحانه - الحكم فيما إذا كان الذى عليه الدين لا يحسن الإملاء فقال - تعالى - ﴿ فإن كان الذي عليه الحق ﴾ وهو المدين ﴿ سفيها ﴾ أى جاهلا بالإملاء أو ناقص العقل، أو متلافا مبذرا لا يحسن تدبير أمره ". ﴿ أو ضعيفا ﴾ بأن يكون صبيا أو شيخا تقدمت به الشيخوخة. ﴿ أو لا يستطيع أن يمل هو ﴾ بأن يكون عييا أو أخرس أو لا خبرة له بإملاء أمثال هذه المكاتبات. ﴿ فليملل وليه بالعدل ﴾ أى فعلى ولى أمره أو من يهمه شأنه ولا يرضى له أن يضيع حقه أن يتولى الإملاء متحريا الحق والعدل فيما يكلف به. وبعد هذا البيان الحكيم عن الكتابة وأحكامها فى شأن الديون، انتقل القرآن إلى الحديث عن الإشهاد فقال - تعالى - ﴿ واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ أى اطلبوا شاهدين عدلين من الرجال ليشهدوا على ما يجرى بينكم من معاملات مؤجلة، لأن هذا الإشهاد يعطى الديون والكتابة توثيقا وتثبيتا. والسين التاء فى قوله " واستشهدوا " للطلب.

قال الآلوسى " وفى اختيار صيغة المبالغة فى ﴿ شهيدين ﴾ للإيماء إلى من تكررت منه الشهادة، فهو عالم بها مقتدر على أدائها وكأن فيه رمزا إلى العدالة، لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندهم ولعله لم يقل رجلين لذلك. والأمر للندب أو للوجوب على الخلاف على ذلك ". وقوله ﴿ من رجالكم ﴾ متعلق بقوله ﴿ واستشهدوا ﴾ ومن لابتداء الغاية ويجوز أن يكون متعلقا بمحذوف صفة لشهيدين ومن للتبعيض، أى من رجالكم المسلمين الأحرار فإن الكلام فى معاملتهم. ثم بين - سبحانه - الحكم إذا لم يتيسر شاهدان من الرجال فقال ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهدآء ﴾. وقوله ﴿ ممن ترضون ﴾ متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجل وامرأتان. أى فإن لم يتيسر رجلان للشهادة فليشهد رجل وامرأتان كائنون مرضيون عندكم بعدالتهم. وهذا الوصف وإن كان فى جميع الشهود إلا أنه ذكر هنا للتشديد فى اعتباره، لأن اتصاف النساء به قد لا يتوفر كثيرا. وقوله ﴿ من الشهدآء ﴾ متلعق بمحذوف حال من الضمير المفعول المقدر فى ﴿ ترضون ﴾ العائد إلى الموصول أى فليشهد رجل وامرأتان ممن ترضونهم حال كونهم من بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم، وثقتكم بهم. وقوله - تعالى - ﴿ ممن ترضون من الشهدآء ﴾ أدق فى الدلالة على صدق الشهادة من العدالة، لأن الإنسان العدل قد يكون مرضيا فى دينه وخلقه ولكنه قد يتأثر بالمشاهد المؤثرة فتخونه ذاكرته فى وقت الحاجة إليها، أو قد يكون ممن يمنعه منصبه وجاهه ومقامه فى الناس من الكذب إلا أنه قد يرتكب بعض المعاصى، فجاء - سبحانه - بهذه الجملة الحكيمة لكى يقول للناس. اختاروا الشهداء من الذين يرتضى قولهم، ويقيمون الشهادة على وجهها الحق بدون التأثر بأى نوع من أنواع المؤثرات. هذا، وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية فى الأموال والطلاق والنكاح والرجعة وكل شىء إلا الحدود والقصاص. وعند المالكية تجوز فى الأموال وتوابعها خاصة، ولا تقبل فى أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص والنكاح والطلاق والرجعة. ثم بين - سبحانه - العلة فى أن المرأتين تقومان مقام الرجل فى الشهادة فقال ﴿ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾. وقال القرطبى معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة فإنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضلالا ". والمعنى جعلنا المرأتين بدل رجل واحد فى الشهادة، خشية أن تنسى إحداهما فتذكر كل واحدة منهما الأخرى إذ المرأة لقوة عاطفتها، وشدة انفعالها بالحوادث، قد تتوهم ما لم تر، فكان من الحكمة أن يكون مع المرأة أخرى فى الشهادة بحيث يتذكران الحق فيما بينهما. والعلة فى الحقيقة هى التذكير، ولكن الضلال لما كان سببا فى التذكير، نزل منزلة العلة.

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٣٠٤