يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
على أن هذه عدتها المفروضة تعتدها عند أهل زوجها. ودلت هذه الآية بزيادة سبعة أشهر وعشرين ليلة على العدة السابقة تمام الحول، وأن ذلك من باب الوصية للزوجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا ولا يمنعن من ذلك لقوله ﴿ غير إخراج ﴾ فإذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر - أو بوضع الحمل - واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله ﴿ فإن خرجن ﴾. ومن المفسرين الذين أيدوا هذا الاتجاه الإمام ابن كثير فقد قال - بعد أن ساق قول مجاهد - وهذا القول له اتجاه وفى اللفظ مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية. كما أيده أيضا الإمام الفخر فى تفسيره، فقد قال بعد أن ساق بعض الأدلة التى تثبت ضعف قول من قال بالنسخ " فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل ". والخلاصة أن أصحاب هذا الاتجاه الثانى لا يرون معارضة بين هذه الآية وبين آية
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
لأن الآية التى معنا لا تتحدث عن عدة المتوفى عنها زوجها وإنما تتحدث عن حقها فى البقاء فى منزل الزوجية بعد وفاة زوجها، وأن هذا الحق ثابت لها فإن شاءت بقيت فيه، وإن شاءت خرجت منه على حسب ما نراه مصلحة لها، ولأنها لا يوجد من ألفاظها أو معانيها ما يلزم المرأة بالتربص والامتناع عن الأزواج مدة معينة.
أما الآية الثانية فنراها واضحة فى الأمر بالتربص أربعة أشهر وعشرا، وهى العدة التى يجب أن تمتنع فيها المرأة التى مات عنها زوجها عن التزين والتعرض للزواج. إذن فلا تعارض بين الآيتين ومتى انتفى التعارض انتفى النسخ. ثم ختم - سبحانه - الآية بقوله ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ أى عزيز فى انتقامه ممن تعدى حدوده، إذ هو القاهر فوق عباده، حكيم فيما شرع لهم من آداب وأحكام فينبغى أن يمتثل الناس أوامره ويجتنبوا ما نهاهم عنه. ثم بين - سبحانه - حق المطلقات فقال ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ﴾ أى وللمطلقات على أزواجهن الذين طلقوهن متاع بالمعروف أى شىء ينتفع به انتفاعا ممتدا لمدة من الوقت مما تعارف العقلاء عليه وعلى فائدته للمرأة، وهذا المتاع جعله الله حقا على المتقين الذين يصونون أنفسهم عن كل ما يبغضه الله - تعالى -. وقد جعل الله هذا الحق للمطلقة على مطلقها جبرا لوحشة الفراق وإزالة لما قد يكون بين الزوجين من شقاق، وتخفيفا لما قد يحيط بجو الطلاق من تنافر وتخاصم وعدم وفاق. قال ابن كثير وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت مفوضة، أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس، أو مدخولا بها. وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير، وهو قول عن الشافعى. وعلى هذا التفسير يكون المراد بالمتاع ما يعطيه الرجل لامرأته التى طلقها زيادة عن الحقوق المقررة لها شرعا ليكون التسريح بإحسان. ومن العلماء من يرى أن المراد بالمتاع هنا النفقة التى تكون للمطلقة فى العدة قال الفخر الرازى واعلم أن المراد بالمتاع ها هنا فيه قولان أنه هو المتعة فظاهر هذه الآية يقتضى وجوب هذه المتعة لكل المطلقات.. والقول الثانى أن المراد بهذه المتعة النفقة، والنفقة قد تسمى متاعا، وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى ". ويظهر أن مراد الفخر الرازى بقوله " اندفع التكرار " أى ما بين هذه الآية والآية التى سبقت وهى قوله - تعالى -
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين
ولك أن تقول إنه لا تكرار مع إرادة المتعة التى ليست هى النفقة لأنه فى السابقة بين أنها حق للمرأة حين تطلق ولم يكن قد قدر لها مهر معين، وهنا ذكرت عقب آية الوفاة لدفع ما يتوهم من أن المتوفى عنها زوجها لها حق فى المتعة إذا لم يوص لها زوجها بالنفقة. ثم ختم - سبحانه - هذه الآيات المتعلقة بأحكام الأسرة بقوله ﴿ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ﴾.