والله تعالى يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم، وأنتم لا تعلمون ذلك، فامتثلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه تفوزوا وتسعدوا. والإشارة بقوله ﴿ ذلك ﴾ إلى ما فصل من أحكام وما أمر به من أفعال والخطاب لكل من يصلح للخطاب من المكلفين. وخصص الوعظ بالمؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون به، وترق معه قلوبهم وتخشع له نفوسهم. وأتى - سبحانه - بضمير الجمع ﴿ ذلكم ﴾ بعد أن قال فى صدر الجملة ﴿ ذلك ﴾ للإشارة إلى أن حماية المرأة من الهوان ومنع التضييق عليها فى اختيار زوجها واجب على جميع المؤمنين، وأن فائدة ذلك ستعود عليهم جميعا ما دام هذا الاختيار فى حدود الآداب التى جاء بها الإسلام. وقوله ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ رد على كل معترض على تطبيق شريعة الله، أو متهاون فى ذلك بدعوى أنها ليست صالحة للظروف التى يعيش ذلك المعترض أو هذا المتهاون فيها، لأن شرع الله فيه النفع الدائم والمصلحة الحقيقية، والنتائج المرضية، لأنه شرع من يعلم كل شىء ولا يجهل شيئا، ويعلم ما هو الأنفع والأصلح للناس فى كل زمان ومكان، ولم يشرع لهم - سبحانه - إلا ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، وما دام علم الله - تعالى - هو الكامل، وعلم الإنسان علم قاصر، فعلينا أن نتبع شرع الله فى كل شئوننا، ولنقل لأولئك المعترضين أو المتهاونين سيروا معنا فى طريق الحق فذلكم ﴿ أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾. وبعد فهذه خمس آيات قد تحدثت عن جملة من الأحكام التى تتعلق بالطلاق، وإذا كان الإسلام قد شرع الطلاق عند الضرورة التى تحتمها مصلحة الزوجين، فإنه فى الوقت نفسه قد وضع كثيرا من التعاليم التى يؤدى اتباعها إلا الإبقاء على الحياة الزوجية، وعلى قيامها على المودة والرحمة، ومن ذلك 1 - أنه أرشد أتباعه إلى أفضل السبل لاختيار الزوج، بأن جعل أساس الاختيار الدين والتقوى والخلق القويم، لأنه متى كان كل من الزوجين متحليا بالإيمان والتقوى، استقرت الحياة الزوجية بينهما، وقامت على المودة والرحمة وحسن المعاشرة. 2 - أنه أمر كلا الزوجين بأن يبذل كل واحد منهما قصارى جهده فى أداء حق صاحبه، وإدخال السرور على نفسه، فإذا ما نجم خلاف بينهما فعليهما أن يعالجاه بالحكمة والعدل، وأن يجعلا الأناة والصبر رائدهما، فإن الحياة الزوجية بحكم استمرارها وتشابك مطالبها لا تخلو من اختلاف بين الزوجين. 3 - دعا الإسلام إلى الإصلاح ما بين الزوجين إن ابتدأت العلاقة تسير فى غير طريق المودة، فقال - تعالى -
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهمآ أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير...
كما دعا أولى الأمر أن يتدخلوا للإصلاح بين الزوجين عند نشوب الشقاق بينهما أو عند خوفه فقال - تعالى -
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلهآ إن يريدآ إصلاحا يوفق الله بينهمآ إن الله كان عليما خبيرا
4 - نهى الإسلام عن إيقاع الطلاق على الزوجة فى حال حيضها، أو فى حال طهر باشرها فيه، لأن المرأة فى هاتين الحالتين قد تكون على هيئة لا تجعل الرجل مشوقا إليها... وأباح له أن يوقع الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه، لأن إيقاعه فى هذه الحالة يكون دليلا على استحكام النفرة بينهما. 5 - نهى الإسلام عن الطلاق البات بالنسبة للمرأة المدخول بها، وأمر الزوج بأن يجعل طلاقه رجعيا، وأعطاه فرصة طويلة تقرب من ثلاثة أشهر ليراجع خلالها نفسه، فإن وجد الخير فى مراجعة زوجته راجعها بقصد الإصلاح واستمرار الحياة الزوجية، وإن وجد الخير فى غير ذلك تركها حتى تنقضى عدتها وفارقها بالمعروف عملا بقوله - تعالى - ﴿ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾. 6 - جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل، لأنه هو الذى وقعت عليه معظم أعباء الزواج، وهو الذى سيتحمل ما سيترتب على الطلاق من تكاليف، ولا شك أنه بمقتضى هذه التكاليف وبمقتضى حرصه على استقرار حياته، سيتأنى ويتروى فلا يوقع الطلاق إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك. كما أن الإسلام أباح للمرأة أن تفتدى نفسها من زوجها، أو ترفع أمرها للقاضى ليفرق بينها وبينه إذا تيقنت من استحالة استمرار الحالة الزوجية بينهما لأى سبب من الأسباب. وفى هذه الحالة فللقاضى أن يفرق بينهما إذا رأى أن المصلحة تقتضى ذلك. 7 - أباح الإسلام للرجل الذى طلق امرأته ثلاثا أن يعود إليها من جديد، وذلك بعد طلاقها من رجل آخر يكون قد تزوجها زواجا شرعيا وانقضت عدتها منه، وفى ذلك ما فيه من التأديب لهما، والتهذيب لسلوكهما. 8 - وردت أحاديث متعددة تنهى عن إيقاع الطلاق إلا عند الضرورة وتتوعد المرأة التى تطلب من زوجها أن يطلقها بدون سبب معقول بالعذاب الشديد، ومن ذلك ما رواه أبو داود والترمذى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال