تلك حدود الله فلا تقربوها
وذلك لأن الكلام هنا فى شأن الأسرة وما يسودها أحيانا من خلافات، واصطدامات، واضطرابات.. والخشية هنا إنما هى من تعدى هذه الحدود التى حدها الله فى أى مرة من مرات هذا الخلاف.. فجاء التحذير من التعدى لا من المقاربة، بينما هناك كان الحديث عن محظورات مشتهاة مستلذة تريدها النفس لترضى شهوتى البطن والفرج، فجاء التحذير من مجرد الاقتراب من هذه الحدود التى حدها الله إتقاء لضعف الإرادة أمام جاذبيتها. فسبحان من هذا كلامه
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
ثم بين - سبحانه - أحكام الطلاق المكمل للثلاث، بعد بيانه لأحكام الطلاق الرجعى وأحكام الخلع فقال - تعالى - ﴿ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾. أى فإن طلق الرجل زوجته طلقة ثالثة بعد الطلقتين اللتين أباح الله له مراجعتها بعد كل منهما فى أثناء العدة، فإنه فى هذه الحالة تكون زوجته محرمة عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا، بأن يدخل بها، ويباشرها مباشرة شرعية كما يباشر الأزواج زوجاتهم. فالمراد بالنكاح فى قوله تعالى ﴿ حتى تنكح زوجا غيره ﴾ الزواج بشخص آخر يدخل بها دخولا صحيحا. ويؤيد هذا المعنى ويؤكده ما جاء فى الحديث المشهور الذى أخرجه البخارى وغيره
" عن عائشة - رضى الله عنها - قالت جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رفاعة طلقنى فبت طلاقى. وإنى نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظى، وإن ما معه مثل الهدبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ".
وواضح من ذوق العسيلة أن يدخل بها ويجامعها. وعلى هذا انعقد إجماع الفقهاء. ولم يلتفتوا إلى ما نسبه بعضهم إلى سعيد بن المسيب من أنه أجاز للمرأة أن تعود إلى زوجها الأول بعد عقد زواجها على الثانى دون أن يدخل بها.
وحملوا هذا المنسوب إلى سعيد بن المسيب على أنه من شواذ الفتيا التى لا وزن لها لمخالفتها لنص حديث صحيح لعله لم يبلغه. ثم قال - تعالى - ﴿ فإن طلقها فلا جناح عليهمآ أن يتراجعآ إن ظنآ أن يقيما حدود الله ﴾ أى فإن طلق الزوج الثانى تلك المرأة التى سبق طلاقها من الزوج الأول، فلا إثم عليها وعلى زوجها الأول فى أن يرجع كل منهما إلى صاحبه بعقد جديد بعد انقضاء العدة ما داما يغلب على ظنهما أنهما سيقيمان حدود الله، ويؤدى كل واحد منهما ما يجب عليه نحو صاحبه بأمانة وإخلاص. وقوله ﴿ أن يتراجعآ ﴾ فى موضع جر بإضمار حرف الجر أى فى أن يتراجعا وقوله ﴿ أن يقيما ﴾ فى موضع نصب على أنه سد مسد مفعولى ظن. قال صاحب الكشاف ولم يقل إن علما أنهما يقيمان حدود الله لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله. ومن فسر الظن ها هنا بالعلم فقدوهم ولأن الإنسان لم يعلم ما فى الغد وإنما يظن ظنا ". ثم ختم - سبحانه - هذه الآية بقوله ﴿ وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ﴾. أى وتلك الأحكام المذكورة عن الطلاق وعن غيره مما كلف الله به عباده يبينها ويوضحها بتلك الطرق الحكيمة لقوم يعلمون الحق، ويعملون بمقتضى علمهم. وبهذا نرى أن الآية الكريمة قد بينت أنه لا يحل للمرأة التى طلقت من زوجها أن تعود إليه بعد الطلقة الثالثة إلا بعد أن تتزوج آخر زواجا صحيحا يدخل بها فيه ويجامعها ثم يطلقها وتنقضى عدتها منه. ومن حكم هذا التشريع الحكيم ردع الأزواج عن الاستخفاف بحقوق زوجاتهم، وزجرهم عن التساهل فى إيقاع الطلاق، فإن الرجل الشريف الطبع، العزيز النفس إذا علم أن زوجته لن تحل له بعد الطلقة الثالثة إلا إذا افترشها شخص آخر توقف عن إيقاع الطلاق، وتباعد عن التسرع والاندفاع وحاول أن يصلح ما بينه وبين أهله بالمعالجة الحكيمة التى تتميز بسعة الصدر وضبط النفس. هذا، وقد ساق الإمام ابن كثير سبعة أحاديث فى النهى عن نكاح المحلل - وهو أن يعقد رجل على امرأة قد طلقت ثلاثا من زوجها بقصد إحلالها لهذا الزوج لا بقصد الزواج الدائم ثم يدخل بها دخولا صوريا وليس شرعيا - ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى عن عبد الله بن مسعود قال