تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".

وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

" لا يحل مرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه ".

وأخرج أبو داود عن معاوية بن حيدة قال

" قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا فى البيت ".

ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما تتزين لى لأن الله. تعالى - يقول ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ﴾. أى أن يحب أن يؤنسها وأن يدخل السرور على قلبها كما أنها هى تحب أن تفعل له ذلك. ولكن لا يفهم أحد أن المراد بهذا المثلية المساواة من كل الوجوه قال - تعالى - ﴿ وللرجال عليهن درجة ﴾ والرجال جمع رجل. يقال رجل بين الرجلة أى القوة. وهو أرجل الرجلين أى أقواهما. وفرس رجيل أى قوى على المشى. وارتجل الكلام أى قوى عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية، وترجل النهار أى قوى ضياؤه. فأصل كلمة الرجل مأخوذة من الرجولية بمعنى القوة. والدرجة فى الأصل ما يرتقى عليه من سلم ونحوه، والمراد بها هنا المزية والزيادة أى لهن عليهم مثل الذى لهم عليهن، وللرجال على النساء مزية وزيادة فى الحق، بسبب حمايتهم لهن، وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات. قال بعض العلماء وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين - الرجل والمرأة - فلابد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على تربية ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين. وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه، وأقدر على ضبط حسه، ووجده الذى أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه فجعل له الرياسة، ولذا قال - سبحانه -

الرجال قوامون على النسآء بما فضل الله بعضهم على بعض وبمآ أنفقوا من أموالهم...

هذه هى الدرجة التى جعلها الإسلام للرجل، وهى درجة تجعل له حقوقا وتجعل عليه واجبات أكثر، فهى موائمة كل المواءمة لصدر الآية، فإذا كان للرجل فضل درجة فعلية فضل واجب ". وقوله ﴿ والله عزيز حكيم ﴾ أى غالب فى انتقامه ممن عصاه، حكيم فى أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده.

فعلى الرجل والمرأة أن يطلبا عزهما فيما شرعه الله فهو الملجأ والمعاذ لكل ذى حق مهضوم، وعليهما كذلك أن يتمسكا بما كلفهما به، لأنه ما كلفهما إلا بما تقتضيه الحكمة، ويؤيده العقل السليم. وبعد أن بين - سبحانه - فى هذه الآية شرعية الطلاق ومداه إذا طلق الرجل امرأته المدخول بها طلقة رجعية، ووضع المنهاج العادل الذى يجب أن يتبعه الرجال والنساء.. بعد أن بين ذلك أتبعه ببيان الحد الذى ينتهى عنده ما للرجل من حق المراجعة فقال - تعالى - ﴿ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ﴾. قال الإمام ابن كثير هذه الآية رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات، قصرهم الله - تعالى - على ثلاث طلقات، وأباح الرجعة فى المرة والثنتين، وأبانها بالكلية فى الثالثة فقال الطلاق مرتان... الآية. وروى ابن أبى حاتم عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلق حتى إذا دنا أجلك - أى قاربت عدتك أن تنتهى - راجعتك - فأتت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فأنزل الله - تعالى - ﴿ الطلاق مرتان ﴾ - الآية. والطلاق - كما يقول القرطبى - هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. وآل فى قوله ﴿ الطلاق مرتان ﴾ للعهد الذكرى. أى الطلاق الرجعى المشار إليه فى قوله - تعالى - ﴿ والمطلقات يتربصن ﴾ مرتان، وأمر المطلق بعد آحدى هاتين الطلقتين يدور بين حالتين إما إمساك بمعروف بمعنى أن يراجعها على نية الإبقاء على العلاقة الزوجية، والمعاملة الحسنة وإما تسريح بإحسان بمعنى أن يتركها حتى تنتهى عدتها، ويطلق سراحها بدون ظلم أو إساءة إليها، كما قال - تعالى -

الوسيط في تفسير القرآن الكريم · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الوسيط في تفسير القرآن الكريمص ٢٣٨