النهي عن الخوض في القدر

أما إذا رجعنا إلى قضية العلوم المتعلقة بالشريعة، فإن بعض الناس قد اخترعوا علومًا ونسبوها إلى العلوم الشرعية، ولا علاقة لها بالعلوم الشرعية.

قال ابن رجب رحمه الله: (وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علومًا، وظنوا أن من لم يكن عالمًا بها فهو جاهل أو ضال فكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها، فمن ذلك: ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله).

علم الكلام من العلوم الضارة التي لا يحتاج إليها الذكي، ولا ينتفع بها البليد- والمعتزلة يقسمون الأشياء إلى العرض والجوهر، ثم يطبقون قواعد هذه التفسيرات على الله عز وجل، ويضربون الأمثال لله عز وجلتعالى الله عن ذلك-.

وكذلك الخوض في القدر: فبعضهم يعتبره علمًا ويؤلف فيه، قال: (وقد ورد النهي عن النبي ﷺ: (لا يزال أمر هذه الأمة موافيًا ومقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر) صححه الذهبي وقال الهيثمي: ورجال البزار رجال الصحيح، وأخرجه البزار وإسناده جيد).

فالنبي ﷺ حذَّر من الخوض في القدر، وهؤلاء خاضوا في القدر وألفوا وغاصوا فيه، واعتبروه (علم قواعد) ينبغي أن يؤلف فيه ويكتب.

وقد قال النبي ﷺ: (إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا) والمقصود علم التأثير لا علم التسيير، و(إذا ذكر أصحابي): أي الفتنة بينهم، أما إذا ذكروا بالخير وبالفضائل وأحاديثهم فحيهلا بهذا العلم.