الرواية الثانية: ليس له ذلك واختارها أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي، والنوري «١» .

والدليل على الرواية الأخيرة ما روي عن ابن عباس: «أن جارية بكرًا أتت النبي (- ﷺ -) فذكرت أن أباها زوَّجها وهي كارهة فخَّيرها النبي (- ﷺ -») «٢»، ولأنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها على الزواج كالثيب والرجل.

المسألة الثالثة - تعين الزوجة

ذكر القرطبي رحمه الله في قوله: ﴿إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ ما يدل على أنه عرض لا عقد، لأنه لو كان عقدًا لعين المعقود عليها له لأن العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا قال: بعتك أحد عبدي هذين بثمن كذا، فإنهم اتفقوا على أن ذلك لا يجوز في النكاح، لأنه خيار وشيء من الخيار لا يلصق بالنكاح.