لكن هؤلاء لم يعلموا بما دُبِّر بين الأخوين ، ومعلومٌ أنَّه سبق لأولئك الأخوة التدبير السيء ، وهذا تدبير حسن : ﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جِئْنا لنفسد في الأرض وما لنا سارقين﴾ .

فبعد نفي التهمة ، لابد لمن وَجَهَ الاتهام أن يُثبته ، لأن :

[ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ] . و :

[ ليس على المنكر إثبات ] .

وهذا ما سيقوم به هؤلاء مع أخوة يوسف ، لكن لمَّا لم يكن لسيِّدنا يوسف ، ولا لرجاله [ بيِّنةٌ شخصية ] ، أي : شهادة لإثبات الفعل الجرمي ، فقد لجأوا إلى : [ التحرِّي ] و [ التفتيش ] .

وهما من أساليب الإثبات والتحقيق إلى يومنا هذا .

يقول تعالى :

﴿ فبدأ بأوعيتهم قبل وِعاء أخيه ثم استخرجها من وِعاء أخيه..﴾

********

ولا يفوتنا هنا أنْ ننوُه أنَّ الأخذ بالقرائن في القضايا الجزائية أمر لا غبار عليه ، ويراعيه المحقق والقاضي على حد سواء ، فهو وأن لم يكن دليلا قاطعا ، لكنه يُوجد قناعةً لديهما ، تعتبر كافية عند انعدام الأدلة ، أو عدم كفايتها ، لكي تكون مستنداً للحكم ، والوصول إلى القرار المناسب .

وهذه القرائن أشارت إليها الآيات : من 24 الى 27 من سورة يوسف المتقدم ذكرها ، وقد وصل أصحاب الشأن إلى قرار لتبرئة [ يوسف ] بناءً على تلك القرائن .

يقول تعالى : ﴿ .. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قُدَّ من قُبُلٍ فصدقت وهو من الكاذبين * ﴾

واعتبروا تمزيق القميص من القُبل قرينة على شروع يوسف في الفعل المحظور ، واعتبروا تمزيقه من الدبر قرينة على طلبها هي لإيقاع العل المحظور .

وفي القانون نجد هذه الإجراءات عينِها :

1. ففي قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة العراقي رقم [ 23 ] لسنة [ 1971 ] ، وردت تلك الإجراءات بعينها :

1. [ المادة / 49 ـ

أ. على أي مسؤول في مركز شرطة عند وصول إخبارٍ إليه بارتكاب جناية أو جنحة …] .

2.[ المادة / 58 ـ