إنَّ الإنسان لا يؤاخذ بمجرد ادعاء السلطة العامَّة عليه بادِّعاء ما ، أو إخبار مخبرٍ بأيّ صفةٍ كان ، بل لابد من إثبات التهمة ، وفق مراحل دقيقة ، وهذا ما فعله [ يوسف ] عليه السلام ، وهو عين ما يجري الآن .

وهذا ما سنتبينه عند استعراض ما قام سيِّدنا [ يُوسف ] ، مقارناً بالإجراءات المتَّبعة في القوانين المعاصرة :

1. إنَّ أول مراحل التحقيق مع [ المظنون ] هو توجيه الاتهام ..

﴿…ثم أذّن مؤذِّن أيتُّها العيرُ إنَّكم لسارقون ﴾ (1) .

2. أن يكون الاتهام علنيّاً .. ﴿… ثم أذّن مؤذن أيتها …﴾ .

3. ثم تأتي بقية المراحل التحقيقية الأُخرى ، في قوله تعالى :

﴿ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ﴾(2).

فالمتهم له حق الاستيضاح عن التهمة الموجهة إليه ، فإذا قيل له : أنت قاتل ، فلا بد أن يسألهم : من قتلت ؟ ومتى ؟ … الخ .

فقد يكون :

أ . تمّ ذلك بسبب شرعي يبيح له ذلك .

ب. أو هناك مانع من موانع المسؤولية .

ج . أو سبب من أسباب سقوط العقوبة .

د . أو يكون له قول في دفع التهمة أصلا .

على أن استيضاحهم كان في حالة إقبالهم على من ألقى الاتهام ، وفيه [ إشارة ] إلى خوفهم منهم ، ومزيد احترامهم لهم ، خاصةً بعد تجهيزهم بما طلبوا ، وهم مازالوا في أرضهم ، والمثل يقول : [ دارهم ما دمت في دارهم] و :

[ ارضهم ما دمت في أرضهم ] .

×××××××

4 ـ ثم تأتي المرحلة الرابعة من مراحل التحقيق ، وهي توضيح الاتهام ومزيد التفصيل ، يقول تعالى :

﴿ قالوا نفقد صُواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾

وأوضح لهم الذي يطلبونه .. وهو ( صُواع ) الملك ، فأصبح المتهمون على بينةٍ من المطلوب ..

فهذه مرحلة أخرى من مراحل التحقيق .

5 ـ تأتي المرحلة الخامسة من مراحل التحقيق ، ليقوم المتهم بنفي التهمة أو الإقرار بها .

فأمَّا الإقرار: فهو [ سيد الأدلة ] ، و[ رحم الله من أراح واستراح].