فالنظر يقضي بأن الولاية على القلوب لا تكفي في صيانة الحقوق، وحفظ النفوس والأموال والأعراض، وأنه لا بد من ولاية يكون شأنها تنفيذ قوانين المعاملات والعقوبات فيمن يطغى به الهوى أو يتخبطه الغضب وإن كان من المؤمنين.

فولاية الرسول

صلى الله عليه وسلم

كانت على القلوب ثم على الأجسام، وكانت ولاية هداية وتدبير لصالح الحياة، وكانت رياسة دينية وسياسية، وكلاهما من عند الله، ولا بعد بين السياسة والدين إلا في نظر قوم لا يكادون يفقهون حديثا. •••

قال المؤلف في ص71: «ظواهر القرآن المجيد تؤيد القول بأن النبي

صلى الله عليه وسلم

لم يكن له شأن في الملك السياسي، وآياته متضافرة على أن عمله السماوي لم يتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان.» ثم ساق في الاستشهاد على هذا قوله تعالى في سورة النساء:

ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ، وقوله في سورة الأنعام:

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل ، وقوله في سورة يونس:

وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ، وقوله:

أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ، وقوله:

وما أنت عليهم بوكيل ، وقوله في سورة الإسراء:

وما أرسلناك عليهم وكيلا ، وقوله في سورة الفرقان:

أفأنت تكون عليه وكيلا ، وقوله في سورة الزمر:

وما أنت عليهم بوكيل ، وقوله في سورة الشورى:

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ ، وقوله في سورة ق:

وما أنت عليهم بجبار ، وقوله في سورة الغاشية:

فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمصيطر ، ثم قال: «القرآن كما ترى يمنع صريحا أن يكون النبي

صلى الله عليه وسلم

حفيظا على الناس ولا وكيلا ولا جبارا ولا مسيطرا، وأن يكون له حق إكراه الناس حتى يكونوا مؤمنين، ومن لم يكن حفيظا ولا مسيطرا فليس بملك؛ لأن من لوازم الملك السيطرة العامة والجبروت سلطانا غير محدود.»

من الكلام البليغ ما يسلك معناه في قلب السامع غير متوقف على شيء سوى العلم بمدلولات الألفاظ المفردة، وقانون النظم والتركيب، ومنه ما لا يصل السامع إلى معناه ولا يلم به من جوانبه فيستقر في نفسه على الوجه الذي يقصده المتكلم إلا إذا وقف على أحوال زائدة على العلم بوضع المفردات والتراكيب؛ ولهذا ترى أذكى الناس قريحة، وأرسخهم علما باللغة ومذاهب بلاغتها، قد يعجز عن فهم بيت من الشعر البليغ، ولا يجد طريقا إلى بيان ما يراد منه حتى يعرف الحال التي ورد فيها، والسبب الحامل على نظمه.

وعلى هذين النوعين من فنون الكلام نزل القرآن الكريم، فمن الآيات ما هو بين بنفسه، ومنها ما لا يدرك معناه إلا من شهد وقت الوحي به، وعرف أسباب نزوله. وهذا ما دعا الذين أوتوا العلم إلى أن يعتمدوا على بيان الصحابة - رضي الله عنهم - ويرجحوه على بيان غيرهم، ولا سيما بيانا أجمعوا عليه. وقد عقد موضح أسرار الشريعة أبو إسحاق الشاطبي في موافقاته فصلا

2

في تحقيق أن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، وبسط القول في أن بيان الصحابة يقدم على بيان غيرهم، وعد في مؤيدات هذه القاعدة المتينة «جهة مباشرتهم للوقائع والنوازل، وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة.» وقال: «فهم أقعد في فهم القرائن الحالية وأعرف بأسباب التنزيل، ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك.»

فكثير من الآيات لا ينكشف معناه ولا يستقر في النفس على وجه محكم إلا بعد معرفة سبب نزوله وحال نزوله، ثم القيام على غيره من الآيات التي ربما وجد فيها ما يخصص عمومه أو يقيد مطلقه أو يغير حكمه؛ لزوال علته، وقيام الحاجة الداعية إلى تبديله بحكم آخر.

إذن لا ينبغي لأحد أن يهيئ رأيا ثم يصب عليه الآيات صبا، قبل أن يبحث عن حال نزولها، وينظر فيما عساه أن يخصصها أو يقيدها أو يرشد إلى تبدل حكمها.

فهل حافظ المؤلف على هذا الأصل الأصيل فرجع في فهم هذه الآيات إلى حال نزولها، وجال بنظره في القرآن جولة لعله يهتدي السبيل إلى الرسوخ في علمها؟