قال المؤلف في ص44: «ومعاذ بن جبل كذلك، ذهب إلى اليمن قاضيا في رأي، وغازيا في رأي، ومعلما في رأي، ونقل صاحب السيرة النبوية خلافا في أن معاذا كان واليا أو قاضيا؛ فقال ابن عبد البر: إنه كان قاضيا، وقال الغساني: إنه كان أميرا على المال. وحديث ابن ميمون فيه التصريح بأنه كان أميرا على الصلاة، وهذا يرجح أنه كان واليا.»

الرواية قائمة على أن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - بعثه النبي

صلى الله عليه وسلم

إلى اليمن واليا وقاضيا، ومعلما للقرآن وشرائع الإسلام، وقابضا للصدقات من العمال، قال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب:

17 «بعثه - يعني معاذا - رسول الله

صلى الله عليه وسلم

قاضيا إلى الجند من اليمن، يعلم الناس القرآن وشعائر الإسلام ويقضي بينهم، وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن، وكان رسول الله

صلى الله عليه وسلم

قد قسم اليمن على خمسة رجال: خالد بن سعيد على صنعاء، ومعاذ بن جبل على الجند، وقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم

لمعاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن: «بم تقضي؟ إلخ.»

فمعاذ كان واليا وقاضيا ومعلما وقابضا للصدقات، ومن المحدثين من ذكر له أعمالا متعددة كالحافظ ابن عبد البر، ومنهم من يتعرض لوظيفة القضاء كالإمام أحمد بن حنبل وأبي داود والترمذي وغيرهم، ومنهم من يذكر وظيفة الإمارة كالإمام البخاري، ومنهم من يعرف له وظيفة التعليم، ويصرح بأنه كان يقوم بهذه الوظيفة في أعمال كثيرة كقول ابن خلدون في تاريخه:

18 «وكان معاذ بن جبل يعلم القرآن باليمن ينتقل على هؤلاء وهؤلاء في أعمالهم.»

فرواية أن معاذا كان قاضيا باليمن من الروايات التي محصت ووضعها المحدثون موضع القبول، وليس في الروايات الأخرى ما ينافيها حتى نحتاج إلى عرضها على ميزان الترجيح، فضلا عن أن نعاملها معاملة الأحاديث الموضوعة ونضرب عنها جملة، كما فعل المؤلف حرصا على أن ينتهي به النظر «إلى غاية ذلك المجال المشتبه الحائر».

وما نقله عن صاحب السيرة النبوية من الخلاف بين ابن عبد البر والغساني من أن معاذا كان واليا أو قاضيا لا يمس الرواية بوهن، ولنا عليه ملاحظة من وجوه:

أولا:

يظهر أن صاحب السيرة نقل هذا الخلاف من فتح الباري

19

لابن حجر العسقلاني، ونص عبارة الفتح: «واختلف: هل كان معاذ واليا أو قاضيا؟ فجزم ابن عبد البر بالثاني، والغساني بالأول.» والدليل على أن صاحب السيرة استمد الخلاف من كلام ابن حجر: أن لفظ «الغساني» إنما جاء في نسخ فتح الباري. ونقل القسطلاني في شرحه

20

لصحيح البخاري هذا الخلاف عن ابن حجر، وذكر المقابل لابن عبد البر باسم «العسكري»، وكذلك ذكر الخلاف الإمام العيني في شرحه للبخاري،

21

وذكر المخالف لابن عبد البر باسم «العسكري».

والمعروف بالتأليف في تراجم الصحابة هو العسكري؛ وهو «أبو محمد عبد الله بن أحمد بن موسى العسكري المعروف بعبدان.»

22

وقد ذكره ابن حجر في مقدمة الإصابة باسمه «عبدان» حين أخذ يسرد أسماء من ألفوا في الصحابة - رضي الله عنهم.

ثانيا:

قول صاحب السيرة: وحديث ابن ميمون يرجح أنه كان واليا. إنما هو استنتاج منه، ولا يصح إلا إذا أريد بالوالي من له سلطة أعم مما يفهم المؤلف، وهو العامل على المال الناظر في شئون البلاد.

ثالثا:

أن ابن عبد البر صرح في الاستيعاب بأن معاذا كان قاضيا وواليا على المال حسبما نقلناه آنفا؛ فلا يصح أن يفهم من هذا الخلاف أن ابن عبد البر يقول: أرسل قاضيا فقط، فهو لو قال : بعث معاذ قاضيا وسكت، لم نفهم منه مخالفة لمن يقول: بعث واليا، فما باله إذا صرح بالولاية علاوة على القضاء؟!

رابعا:

إذا كان العسكري قال: إن معاذا أرسل واليا، ولم يتعرض لنفي القضاء لم يعد هذا مخالفة لابن عبد البر، وكذلك رأينا الشيخ العيني لم يزد على أن قال: «وفي كتاب الصحابة للعسكري: «بعثه النبي