بعد أن حكى المؤلف هذه الأخبار والأحاديث، قال في ص44: «تلك الروايات المختلفة التي قصصنا عليك نموذجا منها تريك كيف يسوغ لنا أن نستنتج ما قلناه لك قبل من أنه لا تتيسر الإحاطة بشيء كثير من أحوال القضاء في زمن النبي
صلى الله عليه وسلم . وها أنت ذا قد رأيت كيف اختلفت الرواية عن حادثة واحدة بعينها، فبعث علي إلى اليمن يرويه أحدهم أنه تولية للقضاء، ويرويه الآخر أنه كان لقبض الخمس من الزكاة.»
خبر بعث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى اليمن، وتعليم النبي
صلى الله عليه وسلم
له أن لا يقضي لخصم حتى يسمع من الآخر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي، ورواه ابن سعد في طبقاته
10
بثلاثة أسانيد مختلفة، وحكاه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب،
11
وأبو بكر بن العربي في كتاب الأحكام،
12
والحافظ المزي في كتاب التهذيب،
13
والحافظ ابن حجر في فتح الباري،
14
وكذلك يقول المحقق الشوكاني
15
في حديث: «يا علي، إذا جلس إليك الخصمان ... إلخ.» أخرجه ابن حبان وصححه، وحسنه الترمذي.
روى أولئك الأعلام هذا الخبر ولم يروا به وجها للريبة مع أنهم أسبق الناس إلى نقد الأخبار، ولا سيما ما يمس بأمر ديني أو يحتوي على حديث نبوي، وإذا رمت تحرير الغاية التي بعث لها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فإليك التحرير: اتفق المحدثون والمؤرخون على أن النبي
صلى الله عليه وسلم
بعث علي بن أبي طالب إلى اليمن مكان خالد بن الوليد؛ ففي صحيح الإمام البخاري عن البراء بن عازب: «بعثنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال: ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب، ومن شاء فليقبل، فكنت فيمن عقب معه.» وفي تاريخ ابن جرير الطبري
16
عن البراء بن عازب: «فبعث النبي
صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالد ومن معه، فإن أراد أحد ممن كان مع خالد بن الوليد أن يعقب معه تركه.»
وإذا كان علي بن أبي طالب بعث ليقوم مقام خالد بن الوليد، فقد بعث أميرا، والإمارة لعهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم
تتناول القضاء ونحوه، ولكن بعض الرواة يقول: إنه أرسل مكان خالد، وبعضهم يقتصر في الرواية على الأمر الذي يناسب غرض الحديث، فهذا يقول: بعث قاضيا؛ ليناسب خبر: «وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء إلخ.»
والآخر يقول: بعث ليقبض الخمس؛ ليناسب ما يذكره بعد ذلك من إنكاره عليه بعض تصرفاته في الخمس وقول النبي
صلى الله عليه وسلم
للمنكر: «لا تبغضه؛ فإن له في الخمس أكثر من ذلك.»
فقول بعض الرواة: بعث قاضيا، أو قول الإمام: بعثت قاضيا، لا يعارض قول بعضهم: بعث ليقبض الخمس، متى كان النبي
صلى الله عليه وسلم
صرح له بالقضاء وقبض الخمس بوجه خاص، زيادة على أن بعثه مكان خالد يقتضي النظر في القضايا وفصل الخصومات.
ترك المؤلف ما رواه البخاري أولا من أن علي بن أبي طالب بعث مكان خالد بن الوليد، ونقل الحديث الثاني الذي يقول فيه الراوي: بعثه إلى خالد ليقبض الخمس، وحاول أن يضرب بهذه الرواية رواية ولايته القضاء؛ ليخلص من أثر يشهد بأن للقضاء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا ينقل، أو اسما يدور على الألسنة. والعلماء الذين درسوا باب التناقض من علم المنطق، وباب التعارض والترجيح من علم الأصول؛ فهموا هذه الروايات على وجه جامع، ولم يروا بينها اختلافا يدعو إلى حيرة أو إلغاء الروايتين، أو ترجيح إحداهما على الأخرى.
يقول الإمام البخاري: بعث عليا بعد ذلك ليقبض الخمس. ومن الجلي لدى المبتدئين من طلاب العلم أن المراد خمس الغنيمة، ولكن المؤلف الذي لم يقنع برتبة مجتهد، وحاول أن يكون مشرعا يقول: «ويروي الآخر أنه كان لقبض الخمس من الزكاة.» وليس في الزكاة شيء يقال له: خمس، ولكن الله ضرب هذا المثل لنشهد به حظ المؤلف من فهم كتب الشريعة، وليعلم الذين يريدون أن يتبعوا خطواته أنهم ركبوا غارب عشواء، وفتحوا أعينهم في ليلة ظلماء. •••