قبل سماع الخطبة، وقد كانوا على عهد رسول الله - ﷺ - لا ينفضُّون حتى يسمعوا الخطبة أو أكثرهم.

قال ابن تيمية: (فيقال له: سبب هذا تفريطك؛ فإن النبي - ﷺ - كان يخطبهم خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم، وأنت قصدك إقامة رياستك ... فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخرى، بل الطريق في ذلك: أن تتوب إلى الله، وتتبع سنة نبيه) (١).

الشرط الثاني: انتفاء الموانع، لأنه - ﷺ - قد يترك فعل أمر من الأمور - مع وجود المقتضي له في عهد - بسبب وجود مانع يمنع من فعله.

وذلك كتركه - ﷺ - قيام رمضان مع أصحابه في جماعة - بعد ليال - وعلل ذلك بخشيته أن يُفرض عليهم، فإذا زال المانع بموته - ﷺ - كان فعل ما تركه - ﷺ - إذا دلت على هذا الفعل الأدلة الشرعية - مشروعًا غير مخالف لسنته، وذلك كما فعل عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على إمام واحد في صلاة التراويح (٢)، بل إن هذا العمل يكون من سنته - ﷺ - لأنه عمل بمقتضاها.

بهذين الشرطين يكون تركه - ﷺ - حجة يجب إتباعها.