الحالة الثالثة: أن يترك - ﷺ - الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع؛ فيكون تركه - ﷺ - والحالة كذلك - سنة كتركه - ﷺ - الأذان لصلاة التراويح.

وبهذا يعلم أن تَرْكَه - ﷺ - إنما يكون حجة، فيجب تَرْكُ ما تَرَكَ بشرطين:

الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - ﷺ - فإذا ترك - ﷺ - فعْل أمرٍ من الأمور مع وجود المقتضي لفعله - بشرط انتفاء المانع - علمنا بذلك أنه - ﷺ - إنما تركه ليسن لأمته تركه.

أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيًا فإنَّ تركه - ﷺ - لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إنَّ فعْل ما تركه - ﷺ - يصير مشروعًا غير مخالف لسنته متى وُجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة (١)، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته - ﷺ -.

ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي - ﷺ -:

ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم، كفعل بعض الأمراء (٢) في تقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين حتى لا ينفض الناس