وقد نبه العلماء لهذا الأمر وذكروا أهمية معرفة الفروق في حروف المعاني وما يترتب على استخدامها من أثر في المعنى.

6 - أن يفهم ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا قبل الإعراب، فإنه الإعراب جزء المعنى، فمثلاً في قوله تعالى: ﴿? ? ? ? ? ? ? ?﴾ [الحجر: 87] إن كان المراد بـ (المثاني) القرآن فـ (مِن) للتبعيض و (القرآن) حينئذ من عطف العام على الخاص، وإن كان المراد به الفاتحة فـ (مِن) لبيان الجنس (بيانية) أي: سبعاً هي المثاني .. وهكذا.

7 - أن يراعي ما تقتضيه الصناعة، فربما راعى المعرِب وجها صحيحا، ولا ينظر في صحته في الصناعة فيخطئ. ومن ذلك أن يعرب "ثمودا" في قوله تعالى: ﴿? ? ? ?﴾ [النجم: 51] مفعول مقدم. وهذا لا يصح؛ لأن (ما) النافية لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها،، بل هو معطوف على (عادا) في الآية التي قبلها، أو على تقدير: وأهلك ثموداً.

8 - أن يذكر ما يحتمله اللفظ من الأوجه الظاهرة المشهورة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿? ? ? ? ? ?﴾ [الروم: 24] فيجوز نصب (خوفاً وطمعاً) على المصدرية على تقدير: فتخافون خوفا وتطمعون طمعا. وعلى الحال على معنى: حال كونهم خائفين وحال كونهم طامعين. وعلى المفعول لأجله، أي: لأجل الخوف ولأجل الطمع.

9 - أن يراعي الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ومتى لم يتأملها اختلطت عليه الأبواب والشرائط، ومن أمثلة ذلك: ما اعترض على الزمخشري في قوله تعالى: ﴿? ? ? ژ﴾ [الناس: 3] حيث جعل (ملك) و (إله) عطف بيان لأنهما مشتقان، والصواب أنهما صفتان لـ (رب).