واخيرا فان الباب العالي لما له من الرغبة في تمكين الرفاهية في المستقبل بالامارتين بجميع الكيفيات فهو يتعهد تعهدا صريحا بأن يوافق على اللوائح الادارية التي تقررت بناء على رغبات مجالس اعيان السكان وذلك في مدة احتلال جيوش الدولة الامبراطورية للامارتين وبأنه يعتبر اتخاذ تلك القرارات في المستقبل اساسا لسن الاحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات لا تشتمل على ادنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم

فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا بالاتفاق مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني قد قررنا بخصوص البغدان والافلاق الشروط المذكورة اعلاه التي هي نتيجة البند 5 من معاهدة الصلح المبرمة في ادرنه بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين وبناء على هذا فالعقد الحالي المنفصل قد تحرر الخ

فيظهر للمطالع ان اهم ما جاء بهذه المعاهدة ان نهر البروث يبقى حدا بين المملكتين كما كان قبلا وان تتنازل الدولة العلية للروسيا عن مصبات نهر الطونة وما حولها من الاراضي وعن وادي الخور والقلعة التي به في حدود الاناطول لتكون مانعا للتواصل بين بلاد الدولة وقبائل الجركس المستقلة لتتمكن الروسيا من الاستيلاء على بلادهم في المستقبل وان يكون للروسيا حق الملاحة من البحر الاسود إلى البحر الابيض أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل بدون ان يفتش عمال الدولة مراكبهم وان تعطي الدولة إلى تجار الروس الذين اصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضا ماليا قدره ستة عشر مليون فرنك تقريبا وان يكون تعيين امراء ولايتي الافلاق والبغدان لمدة حياتهم وعدم عزلهم الا لأسباب قوية وباتحاد الروسية والدولة مع حفظ جميع الحقوق والامتيازات المعطاة لهاتين الولايتين بمقتضى العهود السابقة وان تمنح ولاية الصرب الامتيازات المبينة في معاهدة آق كرمان اما بخصوص اليونان فقبل السلطان التصديق على كل ما جاء في الاتفاق الذي امضي بين الدول في لوندره سنة 1727 م وان يعين بعد اتمام الصلح مندوبا مرخصا من طرفه للاتفاق مع مندوبي فرنسا والروسيا