تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع انكلترا التي كان قصدها منع الحرب بين الدولتين اضطر الباب العالي إلى التصديق على معاهدة آق كرمان في 28 صفر سنة 1242 1 اكتوبر سنة 1826 وملخصها أن يكون للروسيا حق الملاحة في البحر الاسود والمرور من البوغازين بدون أن يكون للدولة وجه في تفتيش سفنهاوأن تنتخب حكام ولايتي الافلاق والبغدان بمعرفة الاعيان لمدة سبع سنوات مع عدم جواز عزلهما أو احدهما الا باقرار الروسيا وأن تكون ولاية الصرب مستقلة تقريبا وأن لا تحتل العساكر التركية الا قلعة بلغراد وثلاث قلاع اخرى ولم يذكر بهذه المعاهدة شيء عن اليونان لايجاد سبب للاشكال في المستقبل بل اتفقت الروسيا وانكلترا على استعمال كل نفوذهما لوضع حد للحروب المستمرة بها ولو كره الباب العالي ووافقتهما دول النمسا والبروسيا وفرنسا وهذا نص اتفاق آق كرمان

اتفاق آق كرمان

البند الاول جميع قيود واشتراطات معاهدة الصلح المبرمة في بخارست بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1831 قد تقررت بهذا الاتفاق الحالي من حيث قوتها الجوهرية ومبناها كما لو كانت معاهدة بخارست هذه ذكرت فيه كلمة فكلمة إذ أن الغرض من الايضاحات التي هي موضوع هذا الاتفاق الحالي ليس الا تحديد معنى بنود المعاهدة المذكورة بالضبط وتقوية دعائمها

البند الثاني حيث أن ما جاء في البند الرابع من معاهدة بخارست بخصوص تحديد تخوم الدولتين في الجزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب امام مدينتي اسماعيل وكلي اللتين مع استمرارهما ملكا للباب العالي كان تقرر بقاء جزء منهما قاحلا غير آهل بالسكان علم فيما بعد عدم امكان تنفيذه نظرا للموانع الناشئة عن فيضان النهر حيث ثبت بالتجربة ضرورة اقامة حد فاصل ثابت ذي امتداد كاف بين سكان الشواطئ المملوكة للطرفين لمنع حصول أي اختلاط بينهم فتنقطع بهذه الواسطة كافة المنازعات والارتباكات المستمرة التي تنتج

تاريخ الدولة العلية العثمانية · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تاريخ الدولة العلية العثمانيةص ٤١٧