بين المملكتين كما هي عليه الآن وأنه قد تحدد ميعاد سنتين لاتخاذ الوسائل الناجعة من الطرفين في المحافظة على سكينة وامن الرعايا التابعة لكل منهما

البند الخامس بما أن الباب العالي العثماني يرغب في أن يبرهن للحكومة الروسية الامبراطورية على ميله الودي وتيقظه التام لاتمام كافة شروط معاهدة بخارست فسيشرع في اجراء جميع قيود البند الثامن من المعاهدة المذكورة المختصة بالامة الصربية التي لكونها من قديم الزمان تابعة للباب العالي وتدفع له الخراج تستحق أن تنال في كل حين بواعث رحمته واكرامه فعلى هذا ينظم الباب العالي مع مندوبي الامة الصربية الطرق التي يحكم بأنها اكثر موافقة لتأمين تلك الامة معلى الامتيازات التي اشترطت لصالحها فإن التمتع بهذه الامتيازات يكون في آن واحد مكافأة عادلة واعظم باعث لصداقتها التي برهنت عليها هذه الامة نحو المملكة العثمانية وحيث رؤي أن ميعاد ثمانية عشر شهرا ضروري للشروع في التحقيقات التي يقتضيها هذا الموضوع بناء على العقد المنفصل المرفق مع هذا المتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين فتقرر الطرق السالف ذكرها بالاتفاق مع الوفد الصربي المنتدب إلى القسطنطينية ويصدر بها فرمان عالي محلى بالخط الشريف الهمايوني ويجري مقتضاه بالدقة في اقصر مدة ممكنة وغايتها مدة الثمانية عشر شهرا السالف ذكرها وهذا الفرمان يرسل لحكومة الروسيا الامبراطورية وحينئذ يعتبر كجزء متمم للاتفاق الحالي

البند السادس حيث أنه بمقتضى الاشتراطات الخصوصية المذكورة في البند العاشر من معاهدة بخارست جميع قضايا وطلبات رعايا احد الطرفين التي كانت اخرت بسبب حصول الحرب يجب الشروع فيها وانهاؤها ايضا وحيث أن الديون التي يمكن أن تكون لرعايا كل طرف على الطرف الآخر وكذا المسائل المختصة بالخراج يجب فحصها والفصل فيها بالمطابقة للعدالة من كل الوجوه وتصفيتها تماما بالسرعة فقد اتفق على أن جميع قضايا وطلبات الرعايا الروسيين بسبب الخسائر التي تكبدوها بأسباب غزو قراصنة المغاربة والمصادرات التي حصلت في وقت انقطاع العلاقات بين الدولتين في سنة 1806 والاجراءآت الاخرى التي من هذا القبيل بما فيها ما وقع منذ سنة 1821 يعمل عنها تصفية