الحروف ، فليس يبعد أن يكون من بعض مقتضياتها وبعض فوائدها الإشارة إلى هذا العدد من السنن لما قدمناه في حديث الألف السابع الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . غير أن الحساب يحتمل أن يكون من مبعثه أو من وفاته أو من هجرته ، وكل قريب بعضه من بعض ، فقد جاءت أشراط الساعة ولكن لا نأتيكم إلا بغتة . وقد روى أن المتوكل العباسي سأل جعفر بن عبد الواحد القاضي ، وهو عباسي أيضا ، عما بقي من الدنيا فحدثه بحديث رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ' إن أحسنت أمتي فبقاؤها يوم من الأيام الآخرة وذلك ألف سنة ، وإن أساءت فنصف يوم ' ، ففي هذا الحديث تتميم للحديث المتقدم وبيان له ، إذ قد انقضت الخمسمائة والأمة باقية والحمد لله ' . هذا آخر كلام السهيلي ، وفيه مناقشات من الزهر والفتح مع زيادتها من غيرها . الأولى : قوله : وجدنا في حديث زمل الخزاعي إلخ صوابه : ابن زمل ، وسماه بعضهم : عبد الله ، وبعضهم : الضحاك ، وبعضهم : عبد الرحمن ، وصوب الحافظ في الإصابة الأول ، وقوله الخزاعي صوابه الجهني كما ذكره في الزهر . الثانية : قوله : وإن كان إسناد هذا الحديث ضعيفا . إلخ ، اقتصر على ضعفه ، قال ( ابن حجر ) في الفتح : إسناده ضعيف جدا ، وقال في الإصابة : ' تفرد برواية ( حديثه سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلم بن عبد الله الجهني ' . انتهى . قلت : وسليمان بن عطاء . قال الذهبي في المغنى : ' هالك اتهم بالوضع ' . وقال الحافظ في التقريب : ' منكر الحديث ' . وأورده ابن الجوزي في الأحاديث الواهية ، ووصف بعض رجاله بوضع الحديث . وقال ابن الأثير : ' ألفاظه مصنوعه ملفقة ' . وروى ابن عدي عن أنس مرفوعا : ' عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة ' . وفي سنده ' العلاء بن زيدل ' وهو المتهم به . ورواه ابن عساكر من طريق أبي علي الحسين بن داود البلخي ، قال الخطيب : ' ليس بثقة ، حديثه موضوع ' . وقال الحاكم : ' روى عن جماعة لا يحتمل سنة السماع منهم ، وله عندهم العجائب يستدل بها على حاله ' . وفي سنده أيضا أبو هاشم الأيلي . ورواه الحاكم ، والترمذي الحكيم في نوادره ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وفي سنده صالح ابن محمد ، عن يعلى بن هلال ، عن ليث بن مجاهد . الثالثة : قوله : ' فقد روى موقوفا عن ابن عباس من طرق صحاح ' ، قلت : لم أقف له إلا من طريق واحد غير صحيح ، رواه ابن جرير في مقدمة تاريخه ، ومنه أخذ السهيلي من طريق يحيى بن يعقوب وهو أبو طالب القاص الأنصاري ، قال البخاري : منكر الحديث ، وقال أبو حاتم ، محله الصدق ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : يخطئ .