في تفسير هذه الاية ، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين . وقال القاضي : ما روي في حديث قتادة - رضي الله تعالى عنه - من وقوعها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أعجبته ، ومحبته طلاق زيد لها لكان فيه أعظم الحرج ، وما لا يليق من مد عينيه لما نهى عنه ( من زهرة الحياة الدنيا ولكان نفس الخس المذموم الذي لا يرضاه ولا يتسم به الاتقياء فكيف سيد الانبياء ) وقال القشيري : هذا اقدام عظيم من قائله ، وقلة معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفضيله ، وكيف يقال : رآها وأعجبته وهي بنت عمته ، ولم يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحتجبن منه - عليه الصلاة والسلام - ، وهو الذي زوجها لزيد ، وانما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي صلى الله عليه وسلم اياها لازالة حرمة التبني وابطال سنة الجاهلية ، كما قال الله تعالى : ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ) ( الاحزاب / 40 ) . وقال تعالى : ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ( الاحزاب / 37 ) ثم قال : والاولى ما ذكرناه عن علي بن الحسين وحكاه أبو الليث السمرقندي ، وهو قول عطاء ، وصححه واستحسنه القاضي أبو بكر القشيري ، وعليه قول ابن فورك قال : انه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير إلى آخره وذكر القاضي أبو بكر بن العربي نحوه ، وإذا علم ما تقرر بطلب المسألة من ذلك لعدم قصور ذلك منه صلى الله عليه وسلم . السادسة : وبأنه صلى الله عليه وسلم ينعقد نكاحه بغير ولي ولا شهود . قال الائمة : وانما اشتراط الولي والشهود في نكاح غيره ولا بد منه ، أما الولي فلأن لا يضعها عند غير كفء ، وهذا المعنى مأمون من جهته صلى الله عليه وسلم لانه أكفأ الاكفاء ، وأما الشهود فلاجل استثبات الفعل ، وحذرا من الجحود ونفي النسب ، وكان هذا مأمونا من جهته صلى الله عليه وسلم لانه معصوم ، فلم يحتج إلى ولي ولا شهود ، ولانها لو ذكرت خلاف قوله أو جحدت لم يلتفت إلى قولها لعصمته صلى الله عليه وسلم بل قال العراقي في ( شرح المهذب ) تكون كافرة بتكذيبه . السابعة : وبانعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم في الاحرام على الاصح قال الشيخ أبو حامد : وانما منع غيره من العقد حال الاحرام ، لان فيه دواعي الجماع فربما يفضي بسببه إلى الجماع ، فيسقط عنه الاحرام وهذا مأمون من جهته صلى الله عليه وسلم لانه كان معصوما من ذلك وقادرا على الامتناع منه ، ويدل عليه قول عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه كان يقبل وهو صائم ، وكان أملككم لاربه فدل على انه غير ممنوع من العقد وهو محرم ، واستدل أئمتنا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ، كما رواه الشيخان وللعلماء في ذلك كلام مذكور في المطولات . الثامنة : وبعدم وجوب القسم عليه بين زوجاته في أحد وجهين وهو قول الاصطخري ،